تعلن الحكومة عن توافر ألفي فرصة عمل للعمل بالفندق الجديد المقام بالمبني القديم للحزب الوطني علي كورنيش النيل.. طبعاً هذا ما يجب أن يحدث بالفعل في هذا القلاع التاريخي والذي كل ذنبه أنه كان مقراً للحزب الوطني ورحل من كان يشغلونه بل وأسدل الستار علي وجود الحزب نفسه فلماذا استمرار عقاب المبني؟.. ليس من المعقول أن نترك مبني بهذه القيمة ولا نستغله لدرجة أن الوزارات والهيئات الحكومية تتناحر عليه وكأنه في الأصل ميراث وتركة الحزب ليس له أب وأم شرعي.
والأن وبعد صراع محتدم استمر 3 سنوات بين الآثار ومحافظة القاهرة بل وبعض الأحزاب والمستثمرين حول أحقية كل منهم في الاستحواذ علي أرض الحزب وجدنا المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء يصدر قراراً بضمها لوزارة الآثار وهدم مبني الحزب المحترق واعتبار الأرض ملك المتحف المصري وهو ما يرفضه العقل والمنطق لأن الملايين لا تولد ولا تموت بقرار دون دراسة خاصة أن جهاز التنسيق الحضاري أكد أن المبني مسجل كمبني تراثي متميز ولا يجوز هدمه إطلاقاً طبقاً للقانون رقم .144
أن هذا المبني والذي له واجهة علي النيل يلاصق من الخلف المتحف المصري وكان مقراً لبلدية القاهرة منذ نهاية عام 1952 ثم مقراً للاتحاد القومي فالاتحاد الاشتراكي. وكان ملكاً لمحافظة القاهرة وجري تأجير أجزاء منه للبنوك والحزب الوطني والمجلس الأعلي للصحافة والمجلس القومي للمرأة ومجلس حقوق الإنسان ومجلس الشوري والمنظمة الاقتصادية وتعرض للحرق أثناء ثورة 25 يناير 2011 وهو جزء من مكونات البنية المعمارية لميدان لابد من إعادة توظيفه من الداخل والخارج.
ثم هل يعقل أن كل الأطروحات التي تم طرحها لاستغلال هذا المبني لم تلق رضا الحكومة.. عموماً سأذكركم ببعض منها.. هناك اقتراح بتحويل جزء منه لمتحف بالصور والأحداث الموثقة لأحداث 25 يناير و30 يونيه علي أن يتم تصميمه بشكل يبرز كفاح الثورة والوحدة الوطنية وجزء آخر يؤسس به بازارات ومطاعم علي مستوي راق مع إنشاء نفق يصل مرسي المراكب النيلية إلي داخل الحديقة المتحفية لتجنب مرور زوار المراكب عرض الطريق والوصول مباشرة من النيل إلي حديقة المتحف وإنشاء منافذ للتذاكر وبوابات الكترونية داخل النفق سواء من ناحية نهر النيل أو عند مدخل المتحف من اتجاه ميدان التحرير.
عموماً رئيس الحكومة سيلتزم بالدستور تفعيلاً للمادة 49 التي تلزم الدولة بالحفاظ علي التراث والآثار ولن يهدم المبني.. وكلي أمل في أن يدعو الوزارات المعنية بهذا المبني والخبراء الوطنيين المعنيين بهذا الشأن لاستغلال المبني دون الاضرار به.. وما أعلمه عن وطنية رئيس الحكومة أنه يعمل علي تمكين الشباب من العمل ومحاربة البطالة وأكيد أنه يدرك تماماً حجم العمالة التي ستستفيد من المشروع الذي سيقام بتلك البقعة سواء كانت الاستفادة البشرية المباشرة بتوفير ألفي وظيفة أو اضعاف مضاعفة من الوظائف بطرق غير مباشرة فضلاً عن توافر العملة الصعبة.. اللهم بلغت .. فهل يسمعني أحد؟