قدر لي أن ألتقي النائب مجدي ملك رئيس لجنة تقصي الحقائق البرلمانية في قضية فساد قطاع القمح.
وقد روعني السيد النائب بالحقائق والمعلومات التي اكتشفتها اللجنة البرلمانية التي ظلت تعمل5 أشهر متواصلة, مستعينة بخبرات عديدة مكنتها من فك طلاسم وخيوط شبكة الفساد العنكبوتية الشيطانية التي تمص دماء وقوت الشعب المصري بلا رحمة. و أكد النائب أن لجنته اكتشفت ضياع ونهب مليارات الجنيهات من خزينة الدولة المصرية من خلال هذه الشبكة المكونة من كبار وصغار الموظفين في كل المراحل والمواقع التي يمر بها القمح, حتي يصبح رغيفا من المفترض أن يصل لعموم المصريين صالحا للاستهلاك ومدعما, وكيف أن هؤلاء المفسدين لديهم القدرة علي تسديد الدفاتر وإظهار أن كل شيء علي خير ما يرام, وأنه لولا إستعانة اللجنة بالخبراء لما استطاعت كشف الخبايا,, والمحصلة من كل ذلك ضياع موارد الدولة ومقدراتها في عمليات وهمية, وهي جريمة مكتملة الأركان بكل المقاييس ترقي لمستوي الخيانة العظمي, والآن بعد أن حول رئيس المجلس القضية للتحقيق, علي الدولة المصرية إنهاء هذا الملف قضائيا, وأن تجعل من هؤلاء الفاسدين عبرة لكثيرين غيرهم في كل القطاعات, حيث أصبح الفساد هو الخطر الأكبر علي مصر من كل ماعداه, فهو أخطر من الإرهاب والأمراض الفتاكة, بل ومن التدخلات الخارجية, لأنه هو الذي يفتح الطريق لكل ذلك. ولا شك أن هناك إرتباط وثيق بين الفساد والإرهاب, فالفساد المالي والإداري والأخلاقي يؤدي لخلق بيئة شعبية محبطة وناقمة, وهذا الحنق والغضب يولدان رح التمرد والتطرف وأخيرا رفع السلاح والإرهاب. وإذا كنا جادين في حربنا علي الإرهاب, فلابد أن تسرع الدولة بالقضاء علي كل أشكال الفساد الذي يوفر بيئة خصبة له.