نعم..، ما يجرى اليوم من نقاش فى مجلس النواب حول مشروع قانون بناء الكنائس هو نكسة للدولة المدنية فى مصر، هو نكسة لحقوق المواطنة، سوف يدين التاريخ كل من شارك فيها مسيحيين كانوا أم مسلمين. فأولا، القول بأن وضع ذلك القانون هو تنفيذ للمادة 235 من الدستور التى تنص على أنه ..
”يصدر مجلس النواب فى أول انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور، قانونا لتنظيم وبناء وترميم الكنائس بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية” لا ينفى إمكانية أن يتم ذلك فى إطار قانون أشمل لبناء دور العبادة. ثانيا، يدعم ذلك ما تقرره المادة 64 من الدستور بأن حرية ممارسة الشعائر الدينية، وإقامة دور العبادة، حق ينظمه القانون، أى أن المادة لم تقصر تنظيم القانون لذلك الحق على الكنائس فقط. ثالثا، أن أطراف النقاش فى هذا التشريع ليسا أبدا الحكومة والكنيسة فقط، ولكنهم قبل ذلك المواطنون المسيحيون والمواطنون المسلمون، ثم يضاف إليهم الهيئات الدينية. والقول بأن الكنيسة هى التى تمثل الأقباط هو قول طائفى بامتياز، ولكن النقاش يجب أن يتم بين المواطنين جميعا، أقباطهم ومسلميهم، كمواطنين متساوين فى الحقوق والواجبات بلا أى تفرقة أو تمييز على الإطلاق.ثالثا، من المؤسف والمخجل معا أن نتراجع عن القانون الموحد لبناء دور العبادة، إسلامية كانت أم مسيحية أم يهودية، لنتحدث فقط عن بناء الكنائس. هذه نكسة وخيبة لا تتسق أبدا مع مدنية الدولة.رابعا، أننى أناشد مجلس النواب أن يرفض مشروع بناء الكنائس وأن يعود إلى مفهوم القانون الموحد لبناء دور العبادة. إن فعل مجلس النواب ذلك، فسوف يسجل اسمه فى تاريخ البرلمان المصرى بحروف من نور! وأخيرا أهمس للرئيس السيسى وأقول له إن ذهابك لتهنئة الأقباط فى أعيادهم فى الكاتدرائية المرقصية كان لفتة رائعة وذكية استقبلها الأقباط بما تستحق من حب وتقدير وامتنان، ولكن حقوق الأقباط الكاملة فى المواطنة، فى مصر ما بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو لا تزال تنتظر الكثير الذى نعلمه نحن و تعلمه سيادتكم جيدا!