أجهضت لجنة استرداد أراضي الدولة. محاولات "مافيا" الاستيلاء عليها لإجبارها علي التراجع عن تنفيذ المهام التي أوكلها إليها رئيس الجمهورية. باختلاق العديد من المبررات غير المنطقية. والتي تولت اللجنة تفنيدها والرد عليها.
وجاء إعلان اللجنة عن إقامة أول مزاد علني لبيع 12 قطعةأرض تمكنت اللجنة من استعادتها من مافيا الأراضي. ليغلق الطريق تماماً أمام أصحاب المصالح الذين طالما راهنوا من واقع خبراتهم الممتدة علي تراجع اللجنة عن تأدية مهامها كما حدث مع محاولات من جانب الحكومات السابقة لم يكتب لها الاستمرار كانت اللجنة قد أعلنت عن استرداد 58 ألف فدان من الأراضي المنهوبة وأقيم المزاد الأول علي مساحة 1124 فداناً يتبعه مزادات أخري في مختلف المحافظات وتوقع الخبراء أن يصل إجمالي مستحقات الدولة منها لأكثر من 100 مليار جنيه ستدخل جميعها في حساب "تحيا.. مصر".
وقد تميز المزاد الأول بالشفافية الكاملة وإفساح المجال لكافة الراغبين في المشاركة فيه وتم إرساء القطع علي من تقدموا بأعلي الأسعار.
وكان لهذا الإجراء الذي وصف بأنه زلزال يقتلع جذور الفساد بتوابع عديدة سواء من جانب "مافيا" الأراضي أو الموظفين الذين سهلوا لهم الحصول عليها.
تحرك أعضاء المافيا لبيع الأراضي التي استولوا عليها بأسعار منخفضة لمواطنين منهم ممن لا تنقصه حسن النوايا وآخرين حاولوا استغلال الفرصة والاقدام علي مغامرة غير مأمونة العواقب طالما أنهم سيشترون الشاليهات والأراضي بأسعار متدنية مقابل تعبيد الطرق أمام الذين استولوا علي تلك الأراضي للهروب من تحمل المسئولية ومحاولة إقناع اللجنة بأنهم وقعوا ضحايا هؤلاء الأشخاص الذين خدعوهم وباعوا لهم أراضي لا يمتلكونها.
سارعت اللجنة بتحذير المواطنين من التعامل أو شراء أي مساحات أو مبان عقارية في المنتجعات والأراضي الواقعة في المنطقة بين الكيلو 43 حتي الكيلو 84 بطريق مصر إسكندرية الصحراوي إلا بعد مراجعة اللجنة أو هيئة التعمير والتنمية الزاعية والتأكد من صحة الموقف القانوني لها.
وليس معني اقتناع مافيا الأراضي بأن الدولة لن تتراجع عن مطاردتهم أنهم سيسلمون ببساطة بالأمر الواقع ويعيدون الأراضي المنهوبة للدولة ولا يصلح للتدليل علي حسن نواياهم أن أحدهم قرر الاعتراف بالخطأ وسلم الأراضي للجهات المختصة والدليل حمي بيع الأراضي التي أصابت المناطق الممتدة علي الساحل الشمالي وطريق القاهرة الاسكندرية عقب تحرك الدولة الذي تأخر كثيراً لاستعادة أموالها المنهوبة.. واستعادة ثقة المواطنين بأن الدولة جادة في اقتلاع جذور الفساد.
وأخشي ما أخشاه أن تقتنع اللجنة بالنغمة النشاز التي تتردد في بعض تصريحات المسئولين والكتاب الصحفيين بأن تكتفي اللجنة باسترداد الأراضي والأموال دون محاسبة أعضاء "المافيا" الذين أشاعوا الفساد في الأجهزة الحكومية وأصابوا الشباب بالإحباط واليأس من أن يحصلوا علي حقوقهم المشروعة دون واسطة أو محسوبية أو رشوة وحتي حينما خصصت لهم الدولة آلاف الأفدنة استولت عليها مافيا الأراضي بالتاطؤ مع الأجهزة الحكومية الفاسدة وحرمت الشباب من استزراعها رغم أن الهدف الأساسي من المشروع مواجهة البطالة.. وفتح الطريق أمام الشباب للاستفادة بخبرات بلده وتحريك عجلة الإنتاج.
وما كشفته لجنة التحقيق في فساد الزراعة يدل علي مدي تغلغل الفساد في الأجهزة الحكومية فقد استطاعت اللجنة استعادة 1212 فداناً في الواحات كان عدد من رجال الأعمال قد وضعوا اليد عليها علماً بأن تلك الأراضي كانت مخصصة لشباب الخريجين الذين أقاموا العديد من الدعاوي القضائية ضد هيئة التعمير وغيرها من الهيئات الحكومية التي سهلت لرجال الأعمال ارتكاب جرائمهم في حق الشباب وتخصيصها إلي من ليس لهم الحق.
وبدلاً من المطالبة بتحريك القضايا الجنائية ضدهم يشيد البعض بأن رجل الأعمال قرر إعادة الأراضي طواعية وكأنه كان بمقدوره ألا يعيدها.
ومازال للحديث بقية