بداية.. نقدم التحية للمهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة المنهوبة والتي رفعت شعار "حق الشعب" فقد أنجزت في فترة وجيزة ملفات مهمة واتخذت قرارات جريئة باسترداد أراض منهوبة في عصور سابقة وباعت بعضها في مزاد علني ومن المقرر طرح مساحة شاسعة من الأراضي المستردة من لصوص الأراضي للبيع في مزادات علنية عقب إجازة عيد الأضحي مباشرة.. لذلك يستحق التحية هو وكل من يعمل علي مواجهة الفساد واسترداد حق الشعب المصري المطحون.
لكن يبقي سؤال مهم: متي تقوم اللجنة باقتحام ملفات كبار رجال الأعمال وغيرهم من المسئولين السابقين الذين استولوا علي أراضي الدولة ب "ملاليم" وأقاموا عليها مشروعات سكنية وترفيهية وزراعية وحصدوا من وراء ذلك المليارات؟
السؤال مهم للغاية ومطروح من كل فئات الشعب ويؤكد رجال القضاء أن الفساد لا يسقط بالتقادم ولا بالتصرف في "جسم الجريمة" كما لا يسقط بوجود عقود لا تتوافر فيها عدالة البيع والشراء.. ويعني هذا شراء الأراضي بأقل كثيراً من سعر السوق في ذلك الوقت.
***
هذا السؤال المهم مطلوب من لجنة استرداد أراضي الدولة أن تجيب عنه.. إما بتصريحات واضحة تطمئن الرأي العام أن كل الفاسدين والمستغلين سيتم فتح ملفاتهم بالتتابع.. وإما عملياً باقتحام ملفات كبار الأعمال المستغلين والشخصيات العامة الذين وظفوا علاقاتهم المشبوهة بأسرة الرئيس الأسبق "مبارك" واستولوا علي مساحات شاسعة من أراضي الدولة ووثقوها بعقود ولم يسددوا للدولة "واحد من ألف من ثمنها" وهي الآن ثروات ضخمة تحت أياديهم تفوق ما تبقي من أراضي الدولة. وهو ثراء فاحش لا علاقة لنا به لو كان بطرق شرعية. لكنه آل إلي هؤلاء الفاسدين بطرق غير شرعية وأساليب استغلال وفساد يرفضها القانون والشرع والعدالة التي نحاول تطبيقها في مصر.
منذ أيام قرأت "إعلان استغاثة" في الصفحة الأولي بصحيفة يومية كبري تعلن فيه إحدي شركات المقاولات العامة التابعة لقطاع الأعمال العام تضررها من سطوة أحد كبار رجال الأعمال الذي يضع يده علي ربع أراضي مصر واستولي عليها بطرق ملتوية في عهد مبارك ومنازعة الشركة علي قطعة أرض تمتلكها وتريد أن تقيم عليها منشآت سكنية لتسويقها للمواطنين.
وقصة النزاع بين الشركة وهذا الرجل يجب أن تكون منطلقاً لفتح ملفاته كلها وهي زاخرة بالمخالفات وصور الاستغلال والفساد واسترداد حق الشعب منه يكفي لسد العجز في الموازنة العامة للدولة لعامين قادمين.
***
بالتأكيد.. يوجد العشرات وربما المئات من نوعية هذا الرجل الذي استغل علاقته الوثيقة برجال الدولة في فترة ما وحصل علي ما يريد من أراض في مواقع حيوية.. وهؤلاء يجب اقتحام ملفاتهم دون تردد. وهنا لا يكفي تهديدهم بسلاح "الدفع أو الحبس" فالشعب لن يستفيد شيئاً من حبسهم. لكن قرار الاسترداد والبيع في مزادات علنية ينبغي أن يكون حاضراً وفاعلاً كما تم مع غيرهم من صغار اللصوص الذين وضعوا أياديهم علي أراضي الدولة دون وجه حق.
لابد أن تقدم الدولة بكل أجهزتها الرقابية والقضائية والقانونية والسيادية أدلة دامغة للشعب علي أنها جادة في مواجهة الفساد وردع الفاسدين. وأن تقتحم ملفات كبار الشخصيات العامة التي استغلت علاقتها بالأنظمة السابقة وحصلت علي امتيازات لا تستحقها. وهنا لا ينبغي استثناء أحد مهما كان موقعه أو الفئة التي ينتمي إليها حيث تتداول معلومات أو اتهامات بالفساد لشخصيات عامة تدعي اقترابها من صناع القرار.
الدولة لا تحمي فساداً ولا تتستر علي فاسدين هذه حقيقة أنا شخصياً أؤمن بها.. لكن قد تكون الإجراءات بطيئة وتأجيل بعض الملفات أو تداولها لفترات طويلة بين أروقة الأجهزة الرقابية يعطي انطباعاً غير صحيح لموقف الدولة من بعض الفاسدين.. لذلك ينبغي اقتحام ملفات كل الفاسدين بجرأة وحسمها دون تردد فقد سبق وأعلنت الدولة أن عام 2016 هو عام مكافحة الفساد.. وأوشك العام علي الانتهاء وكثير من الفاسدين يحيطون بنا من كل جانب ويستمتعون بما حصدوه من أراضي وأموال الشعب.
بعض الفاسدين حرصوا علي امتلاك فضائيات واستعانوا بإعلاميين من أصحاب الألسنة الطويلة لحمايتهم من المساءلة أو الدفاع عما نهبوه وقت يحين الحساب.. وهؤلاء وفضائياتهم لا قيمة لهم. فالشعب يساند قرارات الدولة وإجراءاتها الحاسمة ضد الفساد والفاسدين.. وينبغي الاستفادة من هذا الدعم الشعبي المتواصل والتخلص من كل الفاسدين واسترداد حق الشعب المنهوب علي مدي عقود سابقة.
الشعب في انتظار قرارات جريئة وإجراءات حاسمة لردع الفاسدين.
الشعب لا يريد تصريحات وشعارات.. الشعب يريد أن يطمئن أن الدولة جادة في مواجهة الفساد بملاحقة الفاسدين في كل المجالات.
كل الظروف مهيأة أمام الدولة لردع الفاسدين والضرب بيد من حديد علي رءوس كل من يستحل أموال شعب معظمه يكافح من أجل لقمة العيش.