يسجل التاريخ منذ أقدم الأزمنة. بتلقائية طبيعية. بأحرف من نور اسم كل من يدافع عن حرية الانسان ويعلي من شأن هذه الحرية. وفي المقابل يتجاهل التاريخ. بتلقائية طبيعية أيضًا. اسم كل من يحرض علي تقييد تلك الحرية ويدعو لتكبيل الانسان بقيود اضافية. وهذا الاسبوع سجل التاريخ المصري اسم محمكة القضاء الاداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة في خانته الأولي. وتجاهل اسم رافع دعوي غلق مواقع التواصل الاجتماعي ¢فيسبوك وتويتر¢. الأولي انتصرت للحرية واعتبرتها حقًا طبيعيًا من حقوق الانسان الذي خلقه الله حرًا. والثاني حاول وضع قيد علي هذه الحرية بما يخالف الناموس البشري منذ بداية التاريخ.
وانطلاقًا من أحداث هذا الاسبوع أيضًا سوف يتجاهل التاريخ المصري اسم مقدمي مشروع قانون الهيئات الاعلامية والصحفية إلي مجلس النواب. وعددهم أكثر من 100 نائب. لأنهم يحاولون بهذا القانون إعادة عقارب الساعة إلي الوراء بعد أن انطلقت الآمال الكبار إلي الأمام في يناير 2011 ويونيو 2013. منادية بالحرية مع العيش والكرامة الانسانية أهدافًا لشعب عاني كثيرًا من ويلات الديكتاتورية. التي شكلت وبالاً علي مصر وشعبها. وأجهضت كل الجهود المبذولة لتحقيق التنمية والتقدم والعدالة الاجتماعية. إن تقديم هذا المشروع. الذي يتضمن مزيدًا من القيود علي الصحافة والاعلام. يدل علي رغبة لدي البعض. وبينهم اعلاميون للأسف. للعودة الي الديكتاتورية البغيضة. خصوصًا وأنه يوجد أمام مجلس النواب مشروع قانون آخر يتفق ونصوص الدستور "قانون الاعلام الموحد". ومبذول فيه جهد كبير علي مدي أكثر من سنة ونصف السنة. ويحقق الحرية للصحافة والاعلام لصالح المهنة ذاتها. ولصالح المجتمع كله في المقام الأول.
كما سوف يسجل التاريخ المصري هذا الاسبوع أيضًا. أسماء رؤساء محاكم أصدروا أحكامًا باخلاء سبيل الحقوقي مالك عدلي والصحفيين محمود بدر ويوسف شعبان. انتصارًا للحق في التعبير عن الرأي بطريقة سلمية.
ترحيب صندوق النقد الدولي باقرار ضريبة القيمة المضافة. يثير التساؤل حول حقيقة شروط الصندوق للموافقة علي اقراض مصر. خصوصًا بعد تأكيد أكثر من مسئول مصري أن الصندوق لم يشترط اقرار هذه الضريبة. ثم يأتي الترحيب ليعيد مرة أخري المخاوف من ¢شروط¢ الصندوق التي تلزم الحكومات المقترضة بسياسات محددة سلفًا لدي الصندوق. لا تضع في الحسبان اختلاف ظروف كل مجتمع عن الآخر.
لقطة 1:
كلاكيت الف مرة. رئيس الوزراء: ¢تشديد الرقابة علي الأسواق لضبط أسعار السلع¢.
لقطة 2:
نواب حزب النور يمتنعون عن التصويت علي قانون بناء الكنائس ... موقف طبيعي لحزب لا يعترف من الأساس بوجود الكنيسة في المجتمع.