قالوا للحرامى إدفع.. قال جالك الفرج.. هو ده منطق الحكومة فى التعامل مع لصوص المال العام.. مع من سرق 90 مليوناً من البشر.. وكسر هيبة القانون.. ويعتدى على حرمة الدولة.. ده منطق التعامل مع من سرق أموال دولة تعانى أزمة اقتصادية طاحنة.. نتصالح مع حسين سالم نظير 5 مليارات جنيه.. أقل من نصف مليار دولار.. رغم أن الأراضى التى حصل عليها فى شرم الشيخ تساوى أضعاف هذا المبلغ.. ومكاسبه من ميدور أضعاف هذا المبلغ.. وما يملكه خارج مصر أضعاف هذا المبلغ.
ونقبل أن يدفع ثلاثة من لصوص القمح 219 مليون جنيه لنفرج عنهم رغم أن التحقيقات ما زالت جارية.. 3 من لصوص القمح دفعوا هذا المبلغ نظير الإفراج عنهم بكفالة وصلت نصف مليون جنيه للواحد.
الأول سدد 56 مليوناً.. والثانى دفع 77 مليوناً.. والثالث استقطع من ملايينه 86 مليوناً.. دفعوها بكل بساطة.. وكأنهم يدفعون ثمن واحد شاى على أحد المقاهى المزدحمة بالعاطلين.. كأنهم يشترون كيلو طماطم.. هذه الملايين التى دفعوها.. وتلك التى يملكونها كلها من دم هذا الشعب.. كلهم ممن كونوا ثرواتهم من «المشى البطال».
وفى الطريق أعداد أخرى من لصوص المال العام.. ينتظرون أن تحدد لهم الجهات الحكومية قيمة الفدية التى يدفعونها.. وأياً كانت هذه القيمة فسيدفعونها برضا تام.. سيدفعونها فوراً.. فليس هناك أسهل من هذا الطريق لشراء شهادات الشرف والنزاهة.
إذا كانت الأزمة المالية تفرض علينا الموافقة على استرداد الأموال المنهوبة.. فإن الضرورة القانونية تفرض شروطها.. وأرى أن نحصل على الأموال المنهوبة فقط، ويتم تسجيل سابقة السرقة فى السجل الإجرامى لهؤلاء اللصوص.. وإذا أراد أحدهم أن يلغى السابقة من سجله.. فعليه أن يدفع أكثر.
هكذا يفرض علينا منطق «كل شىء بثمنه».