في اجتماع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بالحكومة الأسبوع الماضي طالب بتشديد الرقابة علي الأسواق وتكثيف إجراءات المراقبة والمتابعة المستمرة خاصة خلال عيد الأضحي.
في نفس اللحظة التي كنت أقرأ فيها الخبر المنشور علي صفحات الجرائد كانت طبيبة بيطرية تدعي شرين علي زكي بإدارة التفتيش في الجيزة تصرخ في إحدي المحطات الفضائية من خطورة وجود لحوم بالأطنان مجهولة المصدر في الأسواق أغلبها تحديدا في المنافذ المتحركة وعلي الرغم من تحرير محاضر بالغلق للمنافذ التي يتم ضبط اللحوم فيها وبعد أن يقوم الحي بتشميعها يعاد فتحها مرة أخري ولم لا فعقوبة فك الشمع 50 جنيها فقط!!
هذه كارثة ضمن كوارثنا المتعددة في طوفان الغش الذي يجتاح أسواقنا بداية من الأغذية حتي الأدوية مرورا بقطع غيار السيارات ومستلزمات الأطفال وغيرها من السلع والخدمات وعلي الرغم من كل المعاناة التي يعيشها المواطن بين الغلاء وفساد السلع نجد أن تصريحات المسئولين تنطلق مؤكدة الحماية والرقابة والضرب بيد من حديد إذا لزم الأمر علي الغشاشين والفاسدين.
بمنتهي الصراحة تصريحات مستهلكة فقضية غش الغذاء علي وجه التحديد ليست جديدة فمنذ أكثر من 10 سنوات كانت هناك دراسة لمجلس الشوري حول الأغذية تؤكد أن 80% مما يتم تداوله من الغذاء بكل أنواعه غير مطابق للمواصفات والجودة والسبب انتشار مصانع بير السلم.. كل هذا تحت سمع وبصر السادة المسئولين في حكومتنا في هذا الوقت فماذا حدث.. لا شيء تركوا الظاهرة لتنتشر دون حسيب أو رقيب وأصبحت السلع خارج سيطرة الرقابة بداية من الفحص علي التصنيع والانتاج حتي التفتيش علي الأسواق.
إذن الرقابة هي الحلقة الاضعف في تلك القضية الخطيرة ولذلك تسلل التلاعب والغش والمتاجرة بأرواح الناس إلي المنافذ المتحركة التي هدفها المواطن البسيط فقد استغل هؤلاء المتلاعبين بأقوات المواطنين مبادرة ضد الغلاء و"تحيا مصر" ووضعوا سياراتهم وسلعهم المغشوشة من الأغذية لبيعها للمواطن البسيط الذي لن يستطيع معرفة أن هؤلاء الباعة مزيفون ولصوص يسرقون الصحة والمال مستغلين بساطة واحتياج السواد الأعظم من الشعب لأن أجهزتنا متعددة ومتفرقة لا تعمل ضمن منظومة متكاملة وتنسيق في ظل قوانين متناثرة متداخله بنودها مع قرارات وزارية حتي القانون 48 الخاص بالغش الصادر عام 41 مازال معمولا به حتي الآن لا يصلح للتطبيق بسبب الأحكام الضعيفة مما ساعد علي تعدد ملفات فساد الطعام وتنوع اساليب الغش والتزوير التي تهدد السلامة الغذائية ونظرة سريعة إلي المحاكم والنيابات سنجد انها مكدسة بالآلاف من قضايا الغش.
لابد من وقفة لأن هذه الجرائم تؤثر علي اقتصادنا وسمعة منتجاتنا وصحة مواطنينا.