مصطلحات كثيرة دخلت لقاموس السياسة المصرية وقاموس اللغة العامية الدارجة. منها كلمة الشفافية ومنظمات حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية وغيرها من المسميات التي فقدت تماما معناها بسبب السياسات الخاطئة في تنفيذها.
ورغم أن كل هذه المصطلحات الرنانة تمثل جزءا أساسيا من عمل الدولة ودورها فإننا حولناها بقدرة قادر إلي عداء مستحكم بين الدولة والمواطنين بل إنها تحولت إلي عائق كبير يعيق الدولة عن أداء دورها.
صحيح أن كل هذه المصطلحات تحوي معاني ومضامين كثيرة يتوق إليها المواطن لكنها تصبح وبالا إذا تركت بلا سياج أو حدود وضوابط تحميها.
الشفافية تعني حق الناس في المعرفة وقيام الدولة باتاحة وتيسير كل وسائل الحصول علي المعرفة.
لكن يبقي السؤال إلي أي مدي تتاح هذه المعرفة؟ وهل تعني اسقاط حق الدولة في الاحتفاظ ببعض المعلومات والبيانات أو عدم الافصاح عن اجراءات أو قرارات معينة قد يشكل اعلانها خطرا علي الدولة أو كما درجنا علي القول الامن القومي للبلاد.
للأسف الشديد وقعت الدولة في اخطاء جسيمة تسبب فيها عدم وجود حدود للمعرفة التي تتاح لكل الناس والمعرفة التي يجب أن تظل محاطة بالسرية أو تتاح معرفتها لعدد محدد من العاملين الذين يرتبط عملهم بها.
الدولة اصبحت »سداح مداح»‬ وبلغة العاملين في الفضائيات »‬مصر كلها اصبحت علي الهواء وبث مباشر».
قرارات كثيرة كان من الممكن عدم الاعلان عنها ليس لانها تتعلق بحماية حق المواطنين في المعرفة ولكن لان المناخ في مصر والثقافة السائدة والقيم والمواريث الاجتماعية والثقافية قد تفقد هذه القرارات أهدافها ومغزاها عندما تتاح معرفتها للعامة.
صعب ان اعلاميا يقول ذلك لكنها الحقيقة فليس كل ما يعرف يقال واذا كان من حق الاعلامي المعرفة فإن من حق الدولة ان تحتفظ بحقها في عدم الرغبة في اتاحة هذه المعرفة علي اوسع نطاق.
وللحديث بقية.