صالات "الجيم" تلك الكارثة والتي تحولت إلي دكاكين وغرز لترويج المنشطات لبناء الأجسام بصورة هرمونية تساهم بشكل فعال في قتل الشباب وتدميرهم وإصابتهم بأمراض السرطان وقتل شبابنا أحياء.
تلك الصالات بما تقدمه من أساليب ملتوية وغير مشروعة والتي افتعلها تجار "النوع" وهم مع الأسف معروفون بالاسم ومعظمهم في محافظتي القاهرة والجيزة.. هذه السموم لا تقل خطورة عن المخدرات والتي انتشرت في الشارع المصري دون حسيب أو رقيب تحت مسمي مكملات غذائية وكل ما يباع منها "سم قاتل".
وللأسف الشديد أن عدداً من الصالات يقودها مدربون كبار في السن وليس في المستوي الفني ويقومون ببيع هذه المكملات الغذائية إلي جميع محافظات مصر ومعظمها تم تصنيعه "تحت السلم" ملصق عليها صنعت في أمريكا وأن تلك المكملات طبيعية خالية من المنشطات وهي معلومة خالية من الحقيقة.
أما "جي اتش" فهو أخطر أنواع الحقن علي الإطلاق والحديث عن خطورة هذا النوع يحتاج لمجلد بما يجمله من أسباب الفشل الكلوي والضعف الجنسي وأمراض أخري عديدة.
الغريب أن اتحاد الأجسام تبني منذ البداية تلك الصالات ومعها نقابة المهن الرياضية والتي يصدر من خلالها تراخيص تلك الغرز والأوكار ولم يكتمل الإشراف عليها خلال السنوات الأخيرة.
تلك الصالات تفتح أبوابها ليل نهار لاعتقادها أنها بعيدة عن الرقابة والمتابعة وعن رجال الأمن حتي يستطيعوا من خلالها صناعة البودي جاردات والبلطجية والذين نراهم بالعمل في الملاهي الليلية وحماية بعض رجال الأعمال من أجل توفير الحماية لهم وللأغراض غير المشروعة.
بيت القصيد في تلك الكارثة فاقت كل الحدود يكتمل معها منظومة سقوط الرياضة والتي تدار بلا قانون سواء القانون الذي يحكم الرياضة أو الذي يحكم قانون الشباب وبين هذا القانون أو ذاك احتالت تلك الفئة من اللصوص للعبث بشباب مصر الذين يذوقون الأمرين في تلك الفترة العصيبة وهم بدون عمل!!
هؤلاء الأباطرة الذين يحمون هؤلاء الفاسدين والذين يتاجرون بالشباب ويعبثون بمقدرات الوطن ويقفون كحائط صد منيع لعدم خروج قانون الرياضة إلي النور حتي تستقيم الأمور الرياضية وتعود إلي مكانتها.
أنني أدعو وبكل شدة نواب الشعب والذين نالوا ثقة أبناء الوطن أن يقوموا بدورهم بمحاسبة لجنة الشباب والتي لم تقم باتخاذ أي قرارات منذ تشكيلها علي مستوي الشباب والرياضة ولم تقم باعتماد القانون الجديد لأن الشعب والشباب والرياضة لن يرحموا نواب الشباب المقصرين.
كما اخاطب الجهات الرقابية بكافة أجهزة الدولة وفي مقدمتها وزارتا الداخلية والصحة وهما المسئولان عن أمن وصحة المواطنين لإنقاذ الوطن من مافيا صالات "الجيم" ومكاتب المنشطات المنتشرة في مصر لأن لدينا رجالاً شرفاء يقودهم الوزير مجدي عبدالغفار للقضاء علي تلك الجرائم غير المشروعة والتي تتم داخل أروقة الوطن.
وتستطيع وزارتي الداخلية والصحة حماية شباب مصر الجديدة.