«عزيزى نيوتن..

أكتب إليك هذا التعليق ردا على ما كتبه الأستاذ سليمان جودة، وهو يُعتبر من الكتاب القلائل الموضوعيين الذين أحترمهم، فهو لم ينجرف لما انجرفت إليه الغالبية من النفاق والظلم والحنجورية، ومواقفكم ثابتة تقف على أرضية من الأمانة، ولذلك أردت أن أصحح معلومة بعيدة عن قضية فساد القمح، وأحب أن أذكر أننى لا أعرف وزير التموين ولم أسمع عنه إلا بعد أن أصبح وزيرا.

لقد أثار الأستاذ (سليمان) تساؤلا عن عدم منطقية تكلفة الوزير الذى أعلنها، ولكن هنا أحب أن أوضح أن ما يُدفع فى الغرف يوميا غير ما يُدفع أسبوعيا غير ما يُدفع شهريا أو سنويا. ولو حاولت سيادتكم الاتصال بعدة فنادق خمس نجوم، وطلبت منها أسعار الغرفة لسنتين فسيتسابقون على تقديم أرخص الأسعار فى ظل ظروف السياحة المؤلمة وضعف نسبة الإشغال، فـ500 جنيه يوميا مضمونة تعنى للفندق 180000 جنيه سنويا، فلا أعتقد أن هناك مدير فندق عاقلا يفوت هذه الفرصة، ولقد سمعنا كثيرا عن حصول شركات على غرف فى الفنادق 5 نجوم بـ15 دولارا لليلة.

هذا تعليق بسيط ولا يخص موضوع القمح قررت أن أقوله حينما رأيت السكاكين تنهال على الرجل.

أما موضوع القمح فلا أفهم لماذا نصر على خسارة 5 مليارات جنيه فرق سعر بين القمح المستورد والمحلى، وبالذات ونحن فى هذه الحالة الاقتصادية المزرية، فهل يُعقل أن تشترى بضاعة بضعف الثمن من أخيك بدلا من السوق لمجرد أنه أخوك، وأنت فقير مدقع وتستلف لتشترى؟! هذا كلام غير منطقى، ولنترك حجج السلع الاستراتيجية على جانب. وهناك اقتراح آخر لكشف التلاعب لأنه إذا أثبتت الصوامع كميات أكثر مما ورد إليها فلكى تزن حساباتها فلابد أنها ستبيع الكميات التى أثبتت أنها دخلت وتدفع ضرائب عليها، فحتى يتم تجنب اللغط الدائر فى حساب الكميات لماذا لا تقوم الحكومة بوضع عدد من الأفراد حتى من القوات المسلحة على كل صومعة وشونة لمراقبة البيع والتأكد من عدم ورود أى كميات مستوردة، وهنا تستطيع سجن المتلاعب بالدليل القاطع، وفى نفس الوقت الحصول على كل ما دفعته بسبب التحايل كدعم للفلاح، ويكون ذلك رادعا لكل مَن تسول له نفسه التلاعب؟ وعلى فكرة عدد الشون والصوامع ليس بالكبير، فهى بالمئات، وبذلك لن تمثل عبئا كبيرا».

م. صلاح حافظ