تعجبت من اعتراف أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام للإعلامي أسامة كمال في قناة القاهرة والناس، بعدم قدرته علي عزل أي رئيس شركة فاشل، إلا إذا وافق - مشكورا - علي تقديم استقالته ! وكشف أنه أصدر قرارا واحدا بالاستغناء عن المستشارين فوق سن الستين، وفر ملايين الجنيهات، لكن لا يمكن فعل ذلك مع رؤساء الشركات. ألهذا الحد تقف الحكومة عاجزة، إزاء أشخاص فاشلين، يتعاملون مع شركات مملوكة للشعب بطريقة العزب والوسايا ؟! وكيف يتم طي ملف الخصخصة الكارثي، دون محاسبة الحرامية الذين باعوا ممتلكات الشعب بثمن بخس، حتي تقلص عدد الشركات القابضة من 27 شركة قابضة تتبعها 314 شركة إلي 8 يتبعها 123 شركة تابعة حاليا.
الأعجب أنه رغم النهب الممنهج لأموال الشعب، ورغم تبقي ربع الشركات القابضة فقط، إلا أن أساليب الإدارة الفاسدة مازالت قائمة. فرئيس الشركة وشلته من ترزية اللوائح ومحللي المحرم، مازالوا أصحاب اليد العليا، ولا يستطيع وزير قطاع الأعمال عزلهم. هل يقبل الوزير بقاء الحال الفاسد علي ما هو عليه، دون أن يحرك ساكنا ؟ حفنة من القيادات الفاسدة الفاشلة، تتقاضي ما يفوق الحد الأقصي للأجور، بينما لا يحصل مهندسون وصيادلة ومحاسبون وعمال شبان، علي الحد الأدني للأجور. ووسط كل هذا الظلم.. خسائر متزايدة.. وعجز حكومي.. وشعب يدفع الثمن.
إذا كان القانون (203) لعام 1991، الخاص بقطاع الأعمال، يحول دون عزل الفاسدين والفاشلين، فليتم تعديله. وإذا كان القانون 48 لسنة 78 الخاص بالعاملين بقطاع الأعمال لا يحقق العدل والإنصاف في الأجور، فليتم تعديله أيضا. أما أن يستمر السكوت علي الظلم والفساد، فلا يمكن قبوله أبدا. لأن المال مال الشعب.