رغم مطالبة الرئيس الحكومة بزيادة أواصر الثقة مع المواطنين من خلال سياسة المصارحة والمكاشفة إلا أن الحكومة فشلت فشلا كبيرا في تحقيق ذلك بل ساهمت في بناء جدار منيع يحول دون ثقة الناس فيها وفي أي شيء تقوم به.
كان استدعاء القوات المسلحة امراضروريا وملحا في الكثير من الأزمات التي تعانيها مصر بما تملكه من إمكانيات واهمها الحسم والانضباط والاتقان والجودة وهي صفات تفتقدها كل القطاعات المدنية.
لا أمانع عندما أقول ان الحكومة أصبحت عبئا كبيرا ندفع جميعا ثمنا باهظا له وفي مقدمتنا الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يسبح ضد التيار في محاولة لإنقاذ سفينة الوطن وسط تحديات وظروف صعبة لم تواجهها مصر منذ ثورة 52 وحتي اليوم.
الغريب ان هناك بعض القوي السياسية المغرضة التي وجدت في مشاركة القوات المسلحة في حل عشرات الأزمات مادة خصبة تحاول من خلالها الوقيعة بين الشعب وقواته المسلحة والحديث عن النفوذ المتزايد لها داخل الدولة.
علي الجانب الآخر وقفت الحكومة عاجزة عن حل أي أزمة بسبب قراراتها المتناقضة وغياب روح المسئولية الجماعية لمجلس الوزراء حيث يعمل الوزراء في جزر منعزلة ساهمت في حالة من الارتباك والفشل.
هنا فإن من الضروري الاشارة إلي ان هناك نجاحات قليلة حققتها الحكومة لكن اخفافاتها كانت أكبر وهو الاخفاق الذي انتقل للمواطن البسيط الذي وجد نفسه في حيرة وسط مناخ إعلامي تسوده الفوضي والانفلات وعدم المحاسبة لكل ما ينشر أو يقال.
بالطبع أنا لا أؤيد التوسع في قيام القوات المسلحة بتحمل المزيد من الاعباء التي كانت في غني عنها لولا هذا الاخفاق الحكومي.
الإصلاح الاقتصادي سيكون له أعباء تجعلنا نطالب بوجود حكومة قوية قادرة علي بناء جسور الثقة مع المواطنين. اما رجال القوات المسلحة فانهم ليسوا في حاجة للشكر والثناء فمن يجود بدمه وروحه تعجز كلمات الشكر ان توفيه حقه.