أحمد مدحت كامل طالب بالسنة الخامسة بكلية طب عين شمس, حاصل علي مجموع 99.5% في الثانوية العامة, تقديره إمتياز في سنوات دراسته للطب, وترتيبه الأول علي دفعته, كان يحضر لامتحان اللغة تويفل, حُكم عليه بالسجن سنتين لاتهامه بالتظاهر, علم أن وحدة تنفيذ الأحكام تنشط في شهر أغسطس, فتواري عن الأنظار حتى يمر هذا الشهر, لكن أسرته كانت تعلم مكانه, اتصل به أخوه كثيرا للاطمئنان عليه فلم يرد ,أصاب الأسرة القلق, ذهبوا إلي قسم مدينة نصر, أخبروهم أن ابنهم مات نتيجة قفزه من الدور الثاني لتواجده بأحد الأماكن المشبوهة أثناء مداهمة الشرطة للمكان, وضابط آخر قال لهم أنه تم القبض عليه لتنفيذ الحكم ضده وأثناء نقله للقسم حاول الهرب فقفز من السيارة ومات, ذهبت الأسرة للمشرحة وجدوا ابنهم مصاباً بكسر في رأسه, قال عنه بعض الأطباء أنه ناتج عن الضرب بآله حادة, تشككت الأسرة في سبب الوفاة واتهمت الداخلية بقتله, وأدلتها أن ابنهم كان متديناً يحفظ القرآن, حسن الأخلاق ويحافظ علي الصلاة, متفوقاً في دراسته فهو أول دفعته, كان يجهز ليلة وفاته للدخول لامتحان اللغة صباحاً, والشقة بالدور الثاني فلو قفز منها سيصاب بكسور في العظام وليس الرأس, لا يوجد بجسده آثار لزجاج والذي ادعت الداخلية أنه كسر باباً زجاجيا أثناء محاولته الانتحار,وحتى لو ضُبط رجل في شقه مشبوهة فهو يكون شاهداً وليس مُتهماً حسب القانون الوضعي, فما الذي سيدفعه للانتحار وهو بهذه المواصفات, طلبت الأسرة تشريح الجثة, ولم تستجب لوساطة البعض بدفن ابنهم بدلاً من اختلاق المشاكل, لم تظهر نتيجة التشريح بعد, تلقف الناشطون وأصدقاء وزملاء القتيل وإتحاد طلاب طب عين شمس الخبر , واتهموا الداخلية بقتله بعد تعذيبه بقسم شرطة مدينة نصر, وهاجت وسائل التواصل الاجتماعي مستنكرة هذا الفعل, ومذكرة الداخلية بحوادث مماثلة ومتهمة إياها بأنها تقوم بدور الخصم والحكم, وأنها لا تطبق القانون, وأنها تتبع سياسة التعذيب الممنهج الذي يؤدي للقتل, بما يعود بالدولة إلي شريعة الغاب, وليس دولة القانون, وهو أمر خطير ومخيف, يقلق أي مجتمع يبحث عن أسس بقائه وتطوره وتقدمه, فلا يمكن بأي حال من الأحوال, أن يقوم جهاز واحد بكل مهام الأجهزة والهيئات الأخرى, فلا يكون جهة تحقيق وتنفيذ للحكم في نفس الوقت, وحتى في هذه القضية فالحكم هنا بالسجن دون دخول في سببه الخاضع للتأويل, إذن لماذا يتم تعذيب الشخص لو تم القبض عليه؟, كان عليهم إرساله للسجن ليتبع الإجراء القانوني من الاستئناف علي الحكم ومواجهة مصيره, ثم لو ثبت قيام الداخلية بالتعذيب ألا يعلمون أنها جريمة لا تسقط بالتقادم, وأنها عودة لمسببات الانفجار الذي حدث من قبل في 25 يناير في يوم عيد الشرطة, في اختيار رمزي للاعتراض علي ممارساتها السابقة قبل 25 يناير من امتهان كرامة المصريين بالتعذيب والإهانات والإتاوات, والتي طالتها تصريحات مسئولي الداخلية أنفسهم بالانتقاد, وبالوعد بعدم تكرار ذلك, والعودة إلي تطبيق القانون المكتوب والذي يحترم الحريات الأساسية للمواطن, ويحافظ علي كرامته وإنسانيته, الداخلية مُطالبه بكشف حقيقة هذه الحادثة, وتوضيح الأمر للرأي العام, ومعاقبة الجناة إن ثبت تورطهم في قتل نفس بشرية جعل الله قتلها قتلاً للناس جميعاً, وجعل حرمتها أفضل عنده سبحانه من حرمة الكعبة!