ما من مصرى صدق أو تعاطف مع رؤية وزير الصحة د.أحمد عماد الدين الذى يعتقد ان أزمة ألبان الأطفال ازمة مفتعلة وغير موجودة،
وأن السيدات اللائى تظاهرن امام شركة الادوية طلبا للبن الاطفال مجرد سيدات مندسات وجزء من منظومة نصب وتمويه!، مع أن أزمة ألبان الاطفال موجودة بحجم مصر من اقصى الشمال إلى اقصى الجنوب، يشكو الجميع نقصا فادحا فى المعروض منها، دفع القوات المسلحة المصرية إلى التدخل والإسراع باستيراد كميات إضافية تغطى نقص المعروض فى السوق، لكن الوزير لا يرى كل هذه الحقائق!.

وبالطبع فى ظل نقص المعروض يكثر من يحاولون استغلال الأزمة، ابتداء من اصحاب الصيدليات الذين يرفعون الاسعار لتحقيق المزيد من الربح،إلى الدلالات اللائى يتاجرن فى السوق السوداء لأن وزير الصحة اعطى للجميع فرصة التربح فى السوق السوداء!، ولم يتدارك خطورة نقص المعروض، ولم يستطع التنبؤ بنتائج هذا النقص!، ولم يفهم معنى اختفاء ألبان الاطفال من الاسواق!، ولا أظن ان نقص الدولار يمكن ان يسوغ للوزير سوء تصرفه،لأن دوره كوزير ان ينبه الحكومة إلى خطورة الازمة ونتاجها، ويلزمها اختيار الاولويات الصحيحة، لكن الوزير اختصر الازمة فى السيدات المندسات!..،ومن المؤكد ان مثل هؤلاء الوزراء الذين يكذبون على اوطانهم ومواطنيهم، ويسارعون بتعليق الجرس فى رقبة اى متهم خلاصا من المسئولية لايصلحون للاستمرار فى مناصبهم،لو لم نكن في(شبه دولة) تديرها (شبه حكومة) يشكل (اشباه الوزراء)أعضاءها!.

ومع الاسف هذا ما حدث مع وزير التموين الذى انكر وجود فساد ضخم فى عملية توريد القمح ليعفى نفسه من المسئولية، وهذا ما حدث ايضا مع وزير التربية والتعليم الذى اطلق سحابة من الدخان حول عملية تسريب اسئلة امتحانات الثانوية العامة، مطالبا باعتماد ملايين الدولارت لاقامة شبكة دفاع الكترونية حول لجان الامتحانات فى طول البلاد وعرضها كى يدارى خيبة عملية تسريب الاسئلة التى تتم داخل المطبعة السرية التى تقع مباشرة تحت إدارته، بمعاونة موظف كبير سبق ان اتهم فى مثل هذه القضايا، ومع ذلك لايزال وزير التربية والتعليم يمارس مهامه وكأن شيئا لم يحدث، لان(شبه الحكومة)التى تديرأحوالنا لاتعاقب احدا، وعندما تسوء احوالنا على هذا النحو من التسيب والتراخى وغياب المسئولية، يصبح من حق المواطن ان يعتقد ان الفساد كبيروضخم إلى حد يصعب السيطرة عليه!،وان الحل الامثل(لشبه الحكومة) التى تدير احوالنا ان تكفى على الخبر الماجور!.