علي مر السنين تشكلت الشخصية المصرية بصورة متفردة ليس لها شبيه أو قرين كان أبرز ملامحها مجموعة من القيم الخلقية تكونت ما قبل الأديان والعصور الفرعونية وما تلاها من حقب كان أبرزها المسيحية والإسلام تخللها معايشة الوافدين غزاة أو تجار أو مهاجرين.. فرساً أو يونان أو رومان أو أتراك ومماليك وفرنسيين وانجليز.
اتصفت الشخصية المصرية باللطف والظرف والتعاون وحسن المعاملة وطيب الجوار وحلاوة اللفظ والفكاهة في كل المواقف حتي اليائس منها وتقديس الشهامة واحترام المروءة. أقول ذلك ليس تحيزاً لانتماء ولكنها الحقيقة التي أجمع عليها الكل مصر وشعبها وبحكم موقعها الجاذب تعرضت للاحتلال لكن استطاعت أن تهضم المحتل في كل صوره وطبعته بطبعها بل انها فرضت عليه لغتها علي عكس السياق في الأمم المحتلة جميعاً.
التقدم المنشود مقرون بالإنسان وتكوينه ونظرته للحياة وهو الذي سيحسن استثمار المباني والإنشاءات من خلال وجدان عامر بالقيم والخلق أو يسيء استخدامها وإهدارها من مكنونات طفحت عليها اللا قيم واللا خُلق.
المتابع لهذه الظاهرة يجد انها بدت واضحة للعيان في تعاملات المصريين بين بعضهم البعض. الابتسامة اختفت من الوجوه والرغبة في الاحتكاك والتشاجر علي أوهي الأسباب.. تحدث الحادثة هنا أو هناك ولا يلتفت اليها القاصي أو الداني. تحولت وسائل المواصلات العامة بعد أن كانت المرأة أو الشيخ العجوز يلقون كل الاحترام ويتباري الجميع لإخلاء مقاعدهم في لفتات إنسانية رائعة تعالوا اليوم ونحن نري السيدة المصرية تتعرض للتحرش الفج الذي ينم عن البهيمية والحيوانية في التعامل لم تكن يوماً صفة من صفات المصريين كما اننا افتقدنا توقير الكبير والعطف علي الصغير وملاطفة الحيوان الأليف لا نغفل ونحن نستعرض هذه الظاهرة تأثير الزحام والتكدس السكاني هذا وقد يتساءل البعض. مسئولية من؟ أقول بملء الفم مسئوليتنا جميعاً "البيت المدرسة وسائل الإعلام المسجد الكنيسة ............. الخ" وكل مكونات المجتمع ذلك في إطار مظلة الدولة التي يجب أن تعتبر هذا الأمر أهم مهامها عند صدور قانون الإدارة المحلية عام 78 أشير فيه إلي مسئولية المحافظ عن تدريس القيم والأخلاق بالمجتمع وأن يعتبر ذلك من أولوياته يا حبذا لو توسعنا في تحميل المستويات القيادية هذا الأمر وان كانت هي في المجمل مسئولية المجتمع برمته.