انتهي دور الانعقاد الأول لبرلمان الثورة.. فماذا قدم. وما هي النتيجة.. وهل كان هذا البرلمان عند مستوي المسئولية؟
النتائج غير مشجعة. ويكفي أن النواب- أو معظمهم- كانوا قمة في الكسل البرلماني والأداء البرلماني والدليل هو انهم كثيراً ما تخلفوا عن الموعد الرسمي لبدء الجلسات حتي ان رئيس البرلمان كثيراً ما اضطر إلي تأجيل بدء الجلسات إلي ما بعد الثانية والنصف.. وكثيراً ما هدد برفع الجلسة.. لعدم اكتمال النصاب القانوني.. وإذا كان بعضهم كان يثبت حضوره ثم يمضي الوقت كله في البهو الفرعوني، الذي كم شهد- في الأيام العظيمة- معارك عديدة. أو مشاورات جانبية للاتفاق علي مساءلة الحكومة.. ولكن الأيام دول.. وبرلمانات!
<< وبعيداً عن كشف حساب المجلس وكم جلسة عقدها وكم قانوناً وافق عليه.. نسأل: كم استجواباً قدم للبرلمان. وإذا كانت الاستجوابات لها شروطها.. فكم طلب إحاطة.. طيب بلاش: الاستجوابات وطلبات الإحاطة- كم يا تري تقدم النواب بطلبات عاجلة للحكومة.. أو حتي كم سؤالاً. أم انه- أيضاً- تم تقييد كل هذه الوسائل الرقابية.. لتمر الأمور كما يجب، إذ لم تنشأ البرلمانات إلا للقيام بدورها للرقابة علي أعمال الحكومات.. وكان هذا موجوداً حتي أيام أول مجلس لشوري النواب أيام الخديو إسماعيل، عام 1866.. فأين اختفي نوابنا.. وأين دورهم الرقابي.. أم انهم قاتلوا فقط لزيادة مكافآتهم وبدل حضور الجلسات واللجان.. تماماً كما قررت الحكومة زيادة رواتب الوزراء والمحافظين، وأيضاً معاشاتهم!
<< وإذا كان غياب النواب عن الجلسات العامة- الظاهرة للعيان- فماذا عن مشاركتهم في جلسات اللجان التي طلبوا- هم أنفسهم- الاشتراك فيها.. ولهذه الأسباب هدد الدكتور علي عبدالعال- رئيس المجلس- بإلغاء الإجازة.. واستئناف العمل في الدور التشريعي الثاني، مباشرة.. ولا يكفي أن نذكركم بحكاية عضوية المجلس، عن دائرة الدقي والعجوزة- رغم صدور الحكم الشهير.. ولكن القضية تقتضي وقفة مع المجلس، وهل يقتضي الوضع إعادة النظر في المواد التي تحدد دور البرلمان.. أم يكتفي المجلس بإعادة النظر في لائحته الداخلية التي تمضي الأمور بشأنها وفقاً للضوابط البرلمانية المعروفة.. أم ان من يطالب بذلك يتهمونه بتوغل سلطة علي سلطة أخري.
<< وهل نكتفي بدور المجلس عند مناقشة مشروع قانون القيمة المضافة.. وكيف تم الاتفاق علي نسبة 13٪ بدلاً من 14٪ علي أن يعمل بالنسبة كما قررتها الحكومة وهي 14٪ في العام المالي القادم.. يعني 1٪ لهذا العام فقط.. وإذا كانت أكبر أعمال البرلمان- وفي أسابيعه الأولي هي اعتراضاته علي مشروع قانون الخدمة المدنية رغم انه كان سيضع ضوابط علي الترقيات والبدلات، أي يحصل عليها من عمل وأنتج فعلاً.
وفي الوقت الذي كنا نضع آمالاً وأحلاماً كبيرة علي هذا البرلمان، ليكون عوناً للرئاسة وللحكومة، علي المشاركة «بجدية أكبر» في إصلاح مسار البلاد.. إذ بنا نجده يحتاج للمساعدة.. أي ينطبق عليه القول الشائع «جبتك يا عبد المعين تعينني.. لقيتك يا عبد المعين...» وأكملوا أنتم؟!
<< ولكن لا تتعجبوا من تدني عمل البرلمان. وانتظروا فربما كان الأعضاء يحتاجون إلي «دورة» يتم تدريبهم فيها علي العمل البرلماني، كما يجب.. أم ان هذا البرلمان يطبق علي نفسه، ما يطبقه الشعب علي نفسه.. أي إذا كان الشعب لا يعمل.. إلا بشق الأنفس.. فهل نطالب البرلمان بالعمل.. وفاقد الشيء لا يعطيه! والشعب هو المثل وهو القدوة.. ومن كان شعبه لا يعمل كما ينبغي.. فلا تطالبوا البرلمان بالعمل.. حرام عليكم وبلاش افتراء!