الحماية فكرة انجليزية تتوافق مع مفهوم «القومية العربية» الذى طرح منتصف القرن الماضى واستخدمها الانجليز لإدارة
الدول التى استعمروها فيما وراء البحار بواسطة حكامها والمستوطنين الأجانب وذيولهم من أبناء تلك الأوطان.

وفى القواميس العربية نجد مفاهيم الحماية تعنى المنعة والوقاية والدفاع عن النفس من الأخطار والحفاظ على الحقوق والواجبات.. وجرت ممارسة فعلية لكل هذه المعانى بكاملها.. وأحدثها ما يشغل الرأى العام فى مصر حاليا من تلك الأنواع ما طرحه مؤخرا الرئيس عبد الفتاح السيسى فى لقاءاته شبه اليومية مع مختلف الوزراء والمسئولين فى أجهزة الدولة من ضرورة توفير الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلتها لتشمل الأغلبية الشعبية من الطبقة المتوسطة وذوى الدخل المحدود التى ترمى إلى تنفيذ سياسات وبرامج لوقف تنامى الفقر والضعف وتعزيز أسواق العمل وخفض مخاطر البطالة.

وكان أغربها ما أطلقه الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى عن قيام المؤسسة المصرية لحماية الدستور ورئاسته مجلس أمنائها وباعتبارها الوريثة الشرعية للجنة الخمسين التى رأسها وأعدت الدستور الحالى وتتأرجح تسميته ما بين عام 2013 و2014 الذى أجرى الاستفتاء عليه منذ ما يقرب من ثلاث سنوات واشتمل على 247 مادة وهى مالا يتوافر منها نسبة 10% فى «الدستور الأمريكي» وتقتضى نسبة تزيد على 90% من مواد الدستور الذى نسبت تسميته إلى عمرو موسي.. ومنها بزغت فكرة انشاء مؤسسة حمايته إصدار قوانين لتكملة مواد الدستور منها ما يتحتم صدوره قبل انتهاء دور الانعقاد الأول والذى انتهت فترته الزمنية فعليا.. وذلك بسبب ما تضمنته مواد الدستور ذاتها من معوقات تحول دون تنفيذها أو الالتزام بها نتيجة لظروف المرحلة التى تمر بها مصر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأمنيا ولا يتوافر فيها الأدوات والامكانيات والموارد المالية اللازمة للتطبيق العملى مما ترتب عليه التهديد والوعيد وإقامة الدعاوى القضائية والاتهام بارتكاب «جريمة عدم الدستورية» وانتهاك حرمة ذلك الكتاب فى عدم الالتزام بنصوص المواد والمواعيد المترتبة عليها.

الدساتير بعموميتها ليست كتبا مقدسة فقد جرى تعديل الدستور الفرنسى الذى أعد عام 1958 فى عهد الجنرال «ديجول» ثلاثين مرة بمتوسط مرة كل عامين وتعديل الدستور الأمريكى 28 مرة.. الأمر الذى لا يجعل من دستور عمرو موسى كتابا مقدسا يستحق الحماية والمنع من التعديل.