المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء رجل وطني وإلا ما كان قد ترك موقعه كرئيس لوحدة من كبريات شركات البترول في مصر ليتولي رئاسة الوزراء في وقت يتهرب فيه اصحاب الخبرات من تحمل المسئولية من جانب وايضا الخوف من العمل مع الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يسابق الريح من أجل مستقبل الوطن الذي تسلمه تركة خربة ومازال عبدة الدولار ينخرون فيها بغية تحقيق مأرب اسيادهم والذين لن يتحقق لهم مأربهم إن شاء الله بفضل الله والشعب العظيم الذي يفضل الموت عن الركوع إلا لله وحده نقول هذا الكلام بمناسبة محاولات البعض الصيد في الماء العكر كما يقول التعبير الدارج في مثل هذه المواقف ومحاولات الايقاع بين رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية د. أحمد زكي بدر الذي كان قد صرح بأنه ليس هناك حركة محافظين وبعدها بساعات صدرت الحركة المحدودة ولم يحدث شيء بين الوزير ورئيس الوزراء كما كان يتوقع هؤلاء أنهم نجحوا في سكب الزيت علي النار وان بدر سيتقدم باستقالته وهو ما لم يحدث لأنه وزير وطني يشعر بكامل مسئوليته.
الأهم من ذلك فهو عدم فهم البعض من ناحية وعدم وضوح الرؤية من ناحية اخري وما يجب ايضاحه هو ان اختيار المحافظين مسئولية رئيس الوزراء ولكن وجود ضبابية حول بعض مواد الدستور هو السبب في هذا اللغط ومن هنا نطالب بتشكيل لجنة دستورية تتولي إزاحة هذه الغمامة ولا نطالب بتعديل دستوري في الوقت الحالي حتي لا يخرج علينا ساكنو الجحور ويتهمونا بأننا نريد تعديل الدستور لتوسيع سلطات الرئيس وهو ما يرفضه الرئيس نفسه ولكن فقط نريد تعديلات للفصل بين السلطات وهذا سيساعد مجلس النواب كثيرا في اقرار القوانين واعتقد أن التأخر أكثر من ذلك في عملية توضيب الدستور لن يمكن النواب من اقرار كافة القوانين قبل ان ينتهي عمر المجلس الحالي وليسأل كل منا كام قانون تم اقرارها في دور الانعقاد الأول من عدد القوانين المطلوب اقرارها حتي تستقيم المنظومة التشريعية في البلاد.
يا سادة: هناك بعض المواد في الدستور غير واضحة المعالم ولن نكون سيئي الظن ونعتقد ان البعض تعمد وضعها بهذا الشكل من الذين شاركوا في لجنة الخمسين ولكن سنفترض في الجميع حسن النية وان حسن النية هذا يجعل من شاركوا في لجنة الخمسين سعداء بما ينبغي تصويبه في مواد الدستور وألا يغضبوا ويهاجموا من يطالبون بذلك لأنهم ليسوا كتبة القرآن الكريم وليعلموا ان كتبة القرآن الكريم أفضل الدساتير منذ ادم وحتي اليوم كانوا يختلفون علي مد حروف أو في الإعراب واللغة حتي وصل إلي الكمال الذي هو عليه الآن ونؤكد أن توضيب الدستور بما يضمن الفصل بين السلطات لن يقلل من قدر واضعيه.