عندما ترتفع الأسعار في القاهرة. فإن سكانها يحاولون شراء احتياجاتهم الغذائية من الأحياء القريبة. أو المدن الأخري. وعندما تواصل الأسعار ارتفاعها. فإن القرية تظل هي الأمل في السعر الأقل.
صدق أو لا تصدق - حسب التعبير الشائع - إن السلع في الشرقية والغربية وبني سويف وغيرها من الأقاليم القريبة والبعيدة بلا أسعار محددة أو متقاربة.
الغريب ان الخط البياني لا يشي بالتوقعات المألوفة. ما يباع في القاهرة بثمانية جنيهات. يباع في مدن إقليمية بعشرة جنيهات. الخبرة شخصية. والمثل يتعدد بفوارق هائلة بين كل المدن. والقري ليست استثناء.
لا رابط في الأسعار. والتعليمات الاسترشادية تصدر عن حسن نية بأكثر مما تعي الواقع. البائع حر في سلعته. يرفع السعر بقدر الإقبال علي السلعة. والصلة بين الأسعار في مدينة وأخري هي مدي الإقبال علي الشراء.
بيع السلع في مواطنها. بلا تكاليف نقل باهظة. ولا وسطاء وتجار جملة وتجزئه. لم يعد يمثل فارقا في الاستهلاك بين مدينة وأخري. كل بائع وشطارته. هو آمن من المساءلة والعقاب. استطيع القول إن الهدف من جولات وزير التموين لتحقيق انضباط الأسواق. والحرص أن يجري ذلك علي شاشة التليفزيون. أشبه بالنكتة الساذجة. وتحذيرات عدم المساس بذوي الدخول المحدودة تتلاشي بفعل نظرية الأواني المستطرقة. الارتفاع والانخفاض يشمل السلع ومجموع المواطنين. بصرف النظر عن مكان البيع.
استعير تعبير استاذنا الراحل أحمد بها الدين ¢السداح مداح¢. كل شيء يتحرك في الفوضي. أو يخضع لإرادة البائع. وتخاذل المستهلكين. أقصد أنا وأنت وبقية المواطنين دون تقسيمات. يشترون بقدر ظروفهم المادية.
الحلول كثيرة. اطالعها في وسائل الإعلام. وفي الصحف. تدعو إلي استبدال السلع الزهيدة بالسلع المرتفعة السعر. وإلي مقاطعة السلع التي يغالي الباعة في أثمانها. حتي تفسد عند اصحابها. أو تباع بأسعار مقبولة. وحلول أخري يصعب العمل بها في غيبة القوانين الصارمة والرقابة.
الحل المنطقي. والموضوعي. هو اتاحة المكسب المقبول للتجار. وحصول المستهلكين علي السلع دون زيادات بلا معني. أو أنها تجأر بالجشع. وفق قواعد تمليها الأرقام الصحيحة. واهمال النصائح والشعارات والتحذيرات التي تعني في ظروف الناس القاسية. الحالية.. مجرد مسكنات!