هل يعقل أن تكون تجارة المخدرات، أكبر عائداً من أى تجارة شرعية؟ تلك هى الحقيقة التى يؤكدها لنا صندوق مكافحة الإدمان!
إذ يصل حجم هذه التجارة 400 مليار جنيه أى أكثر من نصف موازنة مصر كلها، فى عام.. فهل ندرك هذه الحقيقة المؤلمة.. وهذا يطرح علينا سؤالاً: كيف يسمح الشعب أن يدمر نفسه بنفسه.. هل فقد الأمل فى حياة أفضل فيريد أن ينسى.. رغم قسوة ما يريد الشعب أن ينساه.
<< والمخدرات تتعدد: حشيش. أفيون. كوكايين. هيروين.. منها ما يتم إحراقه لتحقيق المطوب، وهو النسيان.. ومنها ما يتناوله الإنسان بالشم أو بالحقن أو الاستحلاب.. ويبدو أننا عجزنا فعلاً عن مقاومة هذا الوباء، أو طاعون العصر.. رغم اننا غلظنا العقوبات مرات ومرات.. حتى وصلت إلى حد الإعدام، وبالذات للتجارة فيها.. وللأسف زاد حجم التجارة فيها فى السنوات الأخيرة، وربما بسبب انشغال السلطة عن هذا الوباء.. بمعارك أخرى مثل الإرهاب السياسى والاجتماعى.. والإعلامى.. ورغم تعاظم حجم ما يتم مصادرته إلا أن القاعدة تقول إن ما يتم ضبطه لا يتجاوز واحدا بالمائة مما يتم التجارة فيه.
<< ولا ننسى هنا أن هناك من يعمل لتدميرنا، من الجيران القريبين وأيضاً البعيدين، إذ هناك شعوب تعيش على زراعة المخدرات والتجارة فيها مثل أفغانستان بسبب غياب السلطة فيها.. وأيضاً هناك مناطق تتخصص فى زراعتها فى إيران مثلاً وهم يستهدفون تدمير الشعوب العربية.. بإغراقها فى هذا الوباء.
<< ولكن التركيز على تركيع مصر يجعل المتآمرين يحيطون بنا من كل جانب سواء من الشرق، عبر البحر الأحمر.. ومن الجنوب عبر الشقيق السودان وأكثرها الآن يأتى إلينا من الغرب، من ليبيا التى تصل فيها القوى المتصارعة الى عشرات القوى والفرق.. أما البحر المتوسط فهو البوابة الرئيسية التى يأتينا منها الحشيش التركى.. من خلال مراكب متهالكة.. ولكنها تقوم.. بالواجب!
والمخدرات ليست فقط ما ذكرت.. بل نجد ـ وفى السنوات الأخيرة ـ تزايد حجم غزو بلادنا بالعقاقير الطبية، التى يستخدمها التجار والمدمنون وفى مقدمتها الترامادول ومشتقاته.. مهما أدخلناها ضمن الأدوية التى لا تصرف إلا بروشتة طبية.. ولكن هناك دائماً من هم ضعاف النفوس.
<< وإذا كانت تجارة المخدرات بهذا الحجم، وهذه الأرباح.. فإننى أرى أن هناك إدماناً يساهم فى تدمير الناس.. وذلك هو إدمان التدخين بالسجاير.. والغريب، أنه رغم توالى ارتفاع ثمن السجائر.. فإن الحكومة تعجز عن إقناع الناس بالكف عن التدخين والأكثر ألماً ـ وطرافة ـ ان أهم شركة لإنتاج السجاير فى مصر الآن.. هى من أكبر شركات القطاع العام.. التى يقدر إنتاجها بمليارات الجنيهات.. اللهم إلا إذا كانت الدولة تترك إنتاجها يتزايد طمعاً فى الرسوم والضرائب التى تجنيها من ورائها!
<< والحمد لله إننا كشعب لسنا من مدمنى الكحوليات ربما بسبب الجو الحار عندنا حتى وان زاد استهلاك البيرة.. أو حتى بدائلها من مشروبات الشعير.
هل نقف لحظة لنفكر: لماذا ينتحر الشعب بهذه المخدرات وتلك السجائر.. أم أن هذه قضية لا تهم الحكومة!