القرار بالغاء إدراج بند ال8 سنوات في القانون هو كارثة في حد ذاته، ولا يجب ان نلقي باللوم والعتب علي اللجنة الاوليمبية الدولية لانها تدخلت وقررت ذلك.. وعادة لا تتدخل اللجنة الدولية او الاتحادات الدولية في الامور المحلية إلا إذا وصلتها شكاوي، ولجأ إليها الذين وقع عليهم ظلم في بلادهم، او الراغبون في الحفاظ علي مصالحهم، واحيانا كثيرة يكون مصدرها هواة المناصب الذين يجعلون من العمل التطوعي معبرا للمنافع والمكاسب، وأيضا سبوبة، وهذا السبب الاخير هو الذي ينطبق علي الحالة المصرية، وما آلت إليه من تشويه وإساءة إلي سمعتها الدولية..
>نعم الرياضة المصرية تعيش الآن اسوأ فترات سمعتها ومكانتها الدولية، وهذه هي الحقيقة التي يحاول البعض إخفاءها بإسلوب النعام، صحيح ان الفضائح ونشر الغسيل الوسخ يعود غلي ما قبل دورة بكين الاوليمبية عام 2008، لكن الامور تفاقمت، والفضائح تصاعدت مع نهاية عام 2012، وبعد انتخاب مجلس ادارة الاوليمبية المصرية الحالي برئاسة المستشار خالد زين الدين..
>وباسم الخلاف علي بند الـ8 سنوات إتسع الخلاف وتفاقم حول من هو صاحب النفوذ الاقوي في الوسط الرياضي، واحتكم المتصارعون بالاستغاثات والشكاوي إلي اللجنةالاوليمبية الدولية، فكان لابد ان تتدخل، ولكن وفق المصالح التي تحكم الهيئات الدولية، وهذه المقصود بها مصالح القائمين عليها، وهذه الهيئات تتحكم فيها الآن ومنذ سنوات مجموعات تحولوا بمرور الوقت إلي أشبه بعصابات المافيا..
>ارجعوا للتاريخ، فقد بدأ مفهوم المافيا في الرياضة يستفحل بعد فترة من تولي الاسباني انطونيو سمارانش لرئاسة اللجنة الدولية، وجلس علي عرشها 21 عاما، وقام بتمريرها إلي نائبه البلجيكي جاك روج، وبعد 12 عاما مررها بدوره الي نائبه الالماني توماس باخ، ويبدو الحال في الاتحاد الدولي للقدم - الفيفا ــ 24 وفي عام 1998 مرر رئاسة الفيفا إلي السكرتير العام السويسري سيب بلاتر الذي يسعي للاستمرار، والي اللقاء