«مصر لا تصلح للصناعة.. والصناعة موضة قديمة.. الخدمات أفضل».. عبارة أطلقها وزير التخطيط منذ عام تقريبا.. وبالفعل الصناعة مهملة فى مصر منذ توقيع اتفاقية السلام 1979، عملنا مؤتمرا اقتصاديا الكل هلل له وخرجت أرقام هلامية لاستثمارات جديدة قادمة إلى مصر، ولم تأت حتى الآن والأغرب أن الأرقام الفلكية لم يكن من بينها مشروع صناعى واحد!.. والحكومة لا تبذل جهودا لدعم الصناعة أو جذب استثمارات أجنبية أو عربية لمشروعات صناعية، رغم أن الصناعة هى عماد التنمية، كل التجارب التنموية الناجحة فى العالم كله قائمة على الصناعة ثم الصناعة ثم الصناعة، ووضع الصناعة فى مصر لا يسر عدوا ولا حبيبا، ولا فرق بين قطاع خاص وعام، الكل فى الهم سواء، مشاكل لا حصر لها، نقص تمويل، وغياب خامات، وعمالة عاجزة غير مدربة وعاجزة عن التعليم وضرائب ورسوم وجباية تجعل المصانع المصرية عاجزة عن المنافسة داخليا وخارجيا، ويضاف لهذا قطاع الأعمال الحكومى الإهمال وغياب الإحلال والتجديد وسوء الإدارة، وسوء اختيار القيادات، وغياب برامج إعداد قادة موهوبين قادرين على الابتكار والإبداع وإيجاد حلول غير تقليدية والأرقام لا تكذب، 68 شركة خسرت 6.1 مليار جنيه خلال العام الأخير، منها على سبيل المثال الشركة القابضة للقطن والغزل 2.7 مليار جنيه فى 33 شركة تابعة منها مصر حلوان خسائرها 246 مليون جنيه، مصر للحرير الصناعى 139 مليون جنيه، والدقهلية للغزل 74 مليون جنيه، ودمياط للغزل 16 مليون جنيه، والدلتا للغزل 113 مليونا، وغزل المحلة 659 مليون جنيه، وكفر الدوار 480 مليون جنيه، وولتكس 180 مليون جنيه، والنصر للغزل شوربجى 75 مليون جنيه.. والأرقام أيضا لا تكذب فى باقى الشركات القابضة، والخسائر تطول أغلبها فالشركة القابضة للصناعات المعدنية 900 مليون جنيه، منها 760 مليون جنيه لشركة الحديد والصلب حلوان وحدها، وأيضا مصر للألمونيوم 180 مليون جنيه، رغم أن هذه الشركة منذ سنوات قليلة جدا كانت تحقق نصف مليار جنيه أرباحا سنوية، وأيضا الشركة القابضة للنقل البحرى خسائرها تقدر بـ 1.5 مليار جنيه، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية مليار جنيه.. وهناك بعض الشركات حققت أرباحا أبرزها الشركة القابضة للأدوية 331 مليون جنيه والشركة القابضة للسياحة والفنادق 124 مليون جنيه، والشركة القابضة للتشييد والتعمير 395 مليون جنيه، والقابضة للتأمين 622 مليون جنيه، مع ملاحظة أن الشركات الثلاث الأخيرة خدمية وليست صناعية!.. السؤال لدينا قاعدة صناعية جيدة تحتاج التمويل وإحلالاً وتجديدًا وإدارة حديثة مؤهلة وستعود للإنتاج بقوة! لماذا نتجاهلها ونتركها فريسة للفساد والإهمال والتجاهل؟! وأصبح لقطاع الأعمال وزير منذ شهور بعد سنوات من الإهمال فى وزارة الاستثمار.. ولا نجد أى رؤية أو برنامج حكومى حتى الآن لإعادة تأهيل هذه القاعدة الصناعية الضخمة سواء بتمويل حكومى أو بمشاركة القطاع الخاص لو أعيد تشغيل هذه القلاع الصناعية بكامل طاقاتها سنوفر كثيرا من الواردات وسوف نصدر وستكون الحل السحرى لأزمة الدولار المستعصية، وللأسف الحكومة ليس لديها إلا فكرة بيع هذه القلاع بتراب الفلوس وأعلنت عن طرح 20% من الشركات والمصانع الناجحة، مما يعنى المزيد من التفريط فى أصول مصر!.•