على غير المتوقع أجرت الحكومة تعديلا محدودا فى بعض المحافظات، فخرج من خرج وجاء من جاء، بينما كان ينتظر الرأى العام ان تضم الحركة عددا كبيرا من المحافظين الذين أثبتوا فشلا ذريعات.

لكن الغريب ان الحركة تجاهلتهم لم تلتفت اليهم، ولم تمتد أيضا الى الوزراء الذين أكدوا فشلهم فى إدارة مهام الوزارات المسندة اليهم .وعلى رأسهم وزير التعليم الدكتور «الهلالى الشربينى» المعروف بوزير (التسريب).

فرغم وقائع الغش فى الثانوية العامة رغم تصريحات «المسئولين فإن الوزير مازال جالسا على جثة» الوزارة تالتى تعانى من فساد إدارى وقصور تعليمى على مرأى ومسمع من الجميع، قد يكون مقبولا ان نسمع عن الفساد فى اى مجال اخر لكن المرفوض تماما ان يطول الفساد منظومة التعليم ويضرب وزارته .التى تؤسس للاصلاح فى جميع المجالات الأخرى . ولكن يبدو ان هذه الوزارة تسقطت من حسابات الحكومة . والدليل انها تخط سياسة خاصة بها وتنفرد بقرارات تضر العملية التعليمية فى صميمها. واحدثها الغاء نظام امتحانات نصف العام (الميدتيرم) واستبداله باختبارات شهرية، وإذا كان 60% من هذه الاختبارات تحريرية و40% فى يد المدرس (كأعمال سنة). فإن ذلك يفتح الباب الخلفى للدروس الخصوصية التى تدعى الوزارة إلغاءها. وكيف ستتم محاسبة التلاميذ على أنشطة لا توجد اساسا داخل المدرسة، والاغرب من هذا انه اسند هذه الامتحانات الشهرية لمدير المدرسة والتى ستأخذ كل وقته بعيدا عن متابعة العملية التعليمية مما يزيدها سوءا. والسؤال الى متى يظل وزير التعليم قابعا بموقعه رغم خطاياه التى يرفضها الجميع..