حالة من الصخب والجدل عشناها خلال الأيام الماضية حول تعديلات وزارية وشيكة تشمل عدداً من الوزارات واللواء العصار رئيساً للحكومة وقامت مواقع التواصل الاجتماعي الموالية للإخوان الإرهابيين بالتحذير والتنديد بعسكرة الدولة فكيف تصبح الحقائب الوزارية في يد رجال القوات المسلحة المتقاعدين؟ رغم أن الغالبية العظمي من الشعب المصري لديها يقين أن اصلاح مصر لن يكون علي الأقل في الفترة الحرجة التي نعيشها إلا علي يد هؤلاء القادة العسكريين الذين تدربوا علي المواجهة واتخاذ القرارات الصعبة ولديهم من النزاهة والوطنية ما يكفل لهم القضاء علي الفساد.
ولعل المتابع للاتفاق مع صندوق النقد الدولي منذ حكم الإخوان وأيام حكومة الدكتور الجنزوري "المدني" ثم من بعده هشام قنديل "المدني" أيضاً سيكتشف أن نفس التفكير والأسلوب في إدارة الأزمات والاتفاقيات كما هو فلا يستطيع أحد أن يشكك في كفاءة الجنزوري لكن منطق الأشياء يقول إن لكل زمن رجاله فنحن في حاجة الآن إلي إدارة الدولة بمنطق أننا نعيش حالة حرب حقيقية سواء في الداخل أو الخارج ولم يخطيء الرئيس السيسي عندما أكد علي ذلك عدة مرات فلم تشهد مصر علي مدار تاريخها حتي أيام عبدالناصر حرباً مثل التي نعيشها. دول بأجهزتها تقف أمام نجاحنا واستقرارنا بل وأمام حقنا في الحياة ولديها في الداخل زبانية جهنم الذين أرسلهم الله لتخريب الأرض وليس إعمارها وهم المسمون بالإخوان.
إذن نحن أمام مخاض جديد لحالة أكثر تعقيداً مفادها أن المدنيين ليسوا علي نفس جراءة اتخاذ القرار مثل العسكريين في أوقات الحروب فلماذا لا نجرب حكومة الحرب حتي تمر تلك الفترة العصيبة ثم تسلم بعد ذلك المسئولية إلي الشباب الذين يمرون بدورات تدريبية ضمن البرنامج الرئاسي الذي يضم الآلاف منهم لتأهيلهم لتولي المناصب القيادية أم أن المتاجرين بأحلام وطموحات الشباب يريدون لخريجي تعليمنا العقيم هذا أن يخرجوا من الجامعات لتولي المناصب والتحكم في مصادر الناس دون تأهيل أو اكتساب خبرات؟
إذن لدينا فرصة تاريخية لاعطاء العالم درساً مثل الذي سبق وفعله الزعيم الخالد جمال عبدالناصر لكن كل ذلك مرهون بالإخلاص لله والوطن فمصر تحتاج إلي العمل والعمل فقط فلا نهضة لأمة إلا بالعمل والإخلاص وما أراه حالياً ما هو إلا كما سبق وذكرت منذ أربع سنوات في نفس المكان "شعب قام بثورة وينتظر من السماء أن تهديه الثروة دون جهد وعرق".