الأهرام
سكينة فؤاد
الظهير الشعبى والحكومة.. وما يجب ألا يغيب
بهجة وحرارة احتفالات المصريين بالعيد خاصة البسطاء والأكثر ألما واحتمالا وصبرا أعادت التأكيد أن التحديات لم ولن تكسر إرادتهم وعشقهم للحياة وقدرة الاستمتاع بها رغم أنهم يعيشون أياما من أصعب ما عاشوا ويكتوون بنيران ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة تُستغل الآن أسوأ استغلال لإثارة كل ما يمكن إثارته من غضب ورفض لما يستحق ولا يستحق ونشر كل ما يمكن نشره من أسباب لليأس والإحباط تقاومها الجموع الصابرة والرائعة، والتي تمثل الظهير الشعبي الحقيقي لدولة 30/6 الذي لم يتبدل أو يتغير أو يتلون وتتمسك بأمل في غد وظروف أفضل وأرحم.. ولا أعرف إن كان المسئولون عن سلامة واطمئنان وثقة هذا الظهير يدركون السباق المحموم الذي يحدث بين أن تلتقط هذه الجموع أنفاسها وتلمس بيديها ثمارا حقيقية لمتغيرات إيجابية وجادة تحدث في بلادها ولحلول جادة وعاجلة لمشكلات كثيرة تعانيها وبين المحاولات الآثمة لتجميع خطط وشرور كل من لا يريدون أن تنطفئ نيران الوجع المشروع والظروف الاقتصادية الموروثة والمصنوعة وأن تتحول إلي حرائق كبري..؟!!

أليس من الواجب الرد علي كثير من النقد والتساؤلات وبينها ما هو جاد ومحترم وبعضها يجد في سياسات خاطئة وصمت لا مبرر له ما يستغل أسوأ استغلال الإجابات الغائبة وضرورة الشفافية والمصارحة.. لا أعرف كيف يغيب عن الوزارة والأجهزة المسئولة مدي ضرورتها ومدي خطورة غيابها في حدوث تأثيرات سلبية خاصة علي الأرصدة الشعبية أو الظهير الشعبي الذي مثل دائما القوة الحافظة لهذا الوطن علي مدار تاريخه الطويل والعميق والأمثلة كثيرة وبلا حصر..

ألم يكن من الواجب بعد تعدد الإخفاقات في اختيار مجموعة من المسئولين أن يُعلن حيثيات اختيار المحافظين الجدد وما هي الأسباب والصلاحيات التي تجعلهم الأفضل من الذين تم تغييرهم؟!!

أليس من واجبات الحكومة وهي تضطر لرفع أسعار بعض الخدمات وفرض ضرائب جديدة وتوالي توجيه الدعوات بالتقشف أن تعلن ما هي القرارات والإجراءات والقوانين ومشروعات القوانين التي دفعت بها إلي مجلس النواب لضبط إنفاق المال العام في الشركات والوزارات، وحقيقة ما يتردد عن الأموال المهدرة تحت مسميات عجيبة ومدهشة لا علاقة لها بحقيقة الدخول ـ ومدي حقيقة أنه مازالت تصرف مكافآت بالملايين لموظفين في الدولة ـ للمرة التي لا أعرف عددها ـ القضية تتجاوز الحد الأدني والأعلي في الدخول إلي القوانين التي تشرع الفساد وتضاعف هذه الدخول إلي أرقام خيالية!!

> نزيف أرواح المواطنين علي قضبان السكك الحديدية وآخرها ما تكرر مرات من قبل في العياط وخروج قطار طنطا عن مساره وبما جعل ركوب قطاراتنا الآن مغامرة لا يعرف نهايتها إلا الله.. بعد أن كان متعة وفسحة ووسيلة من أكثر وسائل المواصلات أمانا ألم تكن اجراءات الأمن والسلامة والفحص التي قيل إنها تتم الآن يجب أن تسبق ولا تنتظر نزيف هذه الأرواح ـ مشاهد بسطاء المصريين من ركاب هذه القطارات ـ ملح الأرض الحافظ للحياة فيها، وهم يدفعون أرواحهم ثمنا لإهمال المسئولين عن تأمينهم.. ذروة العذاب والهوان.. أي ضمير يحتمل، وأي ضمائر ماتت وغاب عنها أن تصدر بيانات تعترف بالتقصير، وتعلن إحالة جميع المسئولين ـ الكبير قبل الصغير ـ إلي التحقيق؟!!

> أليس مطلوبا من وزارة الشباب رؤية معلنة شديدة الوضوح للموقف من جموع شباب مصر، وخطط رعايتهم ودعمهم وحل مشكلاتهم وخطط وأنشطة ومشاركات سياسية واجتماعية وثقافية للشباب في جميع محافظات مصر، والموقف من الإفراج عن دفعة جديدة من الشباب غير المدانين في عنف أو إرهاب.. لا أعرف لوزارة الشباب دورا أخطر وأهم من أداء وسياسات تحيط شباب مصر بمختلف مكوناته ومواقعه علي خريطة مصر بمنظومات أمن اجتماعي وإنساني واقتصادي، وتشاركهم الفكر والحوار، وحل مشكلاتهم، وتتيح الاستثمار الأمثل لهذه الطاقات البشرية الهائلة، التي تمثل نحو نصف سكان مصر.. هذه الطاقات والإمكانات المبدد أكثرها أو المتاح استغلاله أسوأ استغلال!!

> عندما تعلن وزيرة التعاون الدولي عن تسليم مليار دولار من البنك الدولي، وأن هذه الشريحة ترفع قيمة المبالغ التي تسلمتها مصر حتي الآن إلي 3.5 مليار دولار، من مبلغ الـ 8 مليارات دولار، بخلاف 4 مليارات دولار سيقدمها البنك الإفريقي، وأنها تمثل ثقة دولية لسلامة الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية، ألا يحب أن يستكمل الحدث بشرح آفاق هذه التنمية وكيف نصنع بها أمانا واطمئنانا اقتصاديا، وكيف ستدار لمصلحة الملايين الأكثر استحقاقا للعدالة الاجتماعية؟

> ألم تكن أزمة ألبان الأطفال تقتضي بيانا من الحكومة يوضح ويفسر ويعتذر ويعلن لماذا تأخر اتخاذ الإجراءات التي تسبق الأزمة وتمنع وقوعها؟ ألم يكن هناك رصد أو قراءة صحيحة للمشكلة؟ أليس هذا أول واجبات الوزارة المسئولة؟!.

> نفس الأسئلة مطروحة في ملف القمح ورغيف العيش ولصوصهم الكبار والاتجار بأقوات المصريين وأمنهم القومي والحيوي والغذائي والصحي، والذي أدينت فيه وزارتا التموين والزراعة ومجموعة من أهم المؤسسات التابعة لها والمسئولة عن جميع مراحل منظومة إدارة الفساد في ملف القمح ـ ألم يكن بيان من الحكومة حول الأزمة أهم من توجيه الشكر لوزير التموين الذي التزم الصمت بدلا من طلب المحاسبة العلنية.

> كيف تلتزم الحكومة الصمت أمام المهازل التي تحولت إليها العملية التعليمية والقرارات المتضاربة وغير المدروسة والتي لا علاقة لها بإصلاح جوهر التعليم وتحديثه واعادة ثقة الطالب واحترامه لمدرسته وإعادة المدارس مراكز أساسية للتعليم .

> لماذا لا تتم الإجابة بشفافية ووضوح عن جميع علامات الاستفهام المثارة حول العاصمة الإدارية ودواعي القلق المشروع حولها؟!!

الأمثلة لا حصر لها عن غياب الأداء والإجراءات والسياسات التي تمد جسور الثقة والاطمئنان والتواصل بين المسئولين والظهير الشعبي والتي لا تسمح بثغرات ينفذ منها وغضب يستغله كل من لهم ثأر مع المصريين وثورتهم في 25 يناير ومدها العظيم 30/6، ويضاعف الأخطاء والأخطار المحتملة بأن يغيب أيضا الدفع ببشائر أمل حقيقية وواقعية مثل ما تُجمع عليه بيوت خبرة ومؤسسات اقتصادية كبري وصحف مهمة ـ أن مصر ستكون ضمن أهم عشر أسواق ناشئة خلال السنوات العشر المقبلة. والمشرعات التى تتم لتخفيف الأعباء عن الأكثر استحقاقا للعدالة الاجتماعية والسعى لإقامة التوازن بين احترام الحريات والحفاظ على الدولة.
تعليقات
اقرأ ايضا
الصحف