أذكر فيلماً أمريكياً عن قيام مجموعة من الفدائيين الفرنسيين باستعادة لوحة فنية عالمية. كانت القوات الألمانية قد استولت عليها أثناء احتلال باريس. وحاولت نقلها في قطار إلي برلين.
قصة الفيلم انعكاس لقيمة الفن في حياة الشعوب. وفي حياة المجتمع الإنساني بعامة. وأن منع سرقة أثر فني يتطلب عملية فدائية تعرض أفرادها للخطر.
هذه الواقعة القديمة من أحداث الحرب العالمية الثانية في بالي. وأنا أتابع التخاذل الغريب من وزارة الثقافة لضياع لوحات فنية مهمة بعضها لفنانين أجانب وبعضها الآخر لكبار الفنانين المصريين وجميعها ذات قيمة عالمية من المستحيل تعويضها.
لا نطالب بعمليات فدائية تبحث عن تلك اللوحات لكن محاولات استعادتها تدعو إلي المزيد من الجدية والحسم. والتعامل مع اختفاء اللوحات باعتباره قضية قومية. لا تقتصر علي مكاتب كبار موظفي وزارة الثقافة أو صغارهم. وإنما تشمل كل الهيئات المعنية بمنع الاستيلاء علي ثروات الشعب. سواء كانت تلك الهيئات تابعة لوزارة الثقافة أم تنتسب إلي مؤسسات أخري.
أتصور ضرورة إصدار نشرة يومية بتطورات عملية البحث عن اللوحات الضائعة وبالوسائل التي تحرص علي كنوزنا القومية من الآثار القديمة والحديثة فلا يقتصر الأمر علي الإدارات الحكومية التي تتصرف بحيلة العاجز.
من حقنا أن نتابع الخطوات التي تسعي لاستعادة تراثنا المنهوب. وتضع من الإجراءات ما يحفظ لبلادنا ثرواتها التاريخية والفنية.
المشكلة أكبر من مجرد لوحات نتباكي علي ضياعها لكنها قيمة حضارية وتعبير عن هوية مصر ومكانتها التي يسئ إليها البعض. بقصد. أو لتحقيق الثراء!
دائرة سرقة اللوحات الفنية أضيق من أن تصبح مثل دوامة البحر التي لا تلبث أن تختفي من يقدم علي سرقة تراثنا الفني يعرف قيمته جيداً. وأنه ليس بائع روبابكيا يغيب عن وعيه معني الأثر الفني وأهميته.
التحرك في هذه الدائرة. سواء باستعادة ما سرق. أو منع ضياع ما تحتفظ به المتاحف. خطوات ضرورية للحفاظ علي تراثنا الفني.
البكاء علي الأثر الضائع لن يعيده. والاكتفاء بالتحسر. وإصدار البيانات البلاغية. سيضع المشكلة في حدود لا تجاوزها.
من المهم أن تتخذ الخطوات التي تعيد ما سرق. وتضع القواعد التي تكفل إيقاف النزف القاسي لهويتنا الثقافية!