نسبة المكون المحلي لعبة يستخدمها الصناع والمستثمرون للتحايل والتلاعب في الحصول علي مزايا وتسهيلات في الجمارك والضرائب في ظل غياب الأجهزة الرقابية من وزارة الصناعة والتجارة وهيئة التنمية الصناعية التي لم يكن لها أي دور واضح في هذا المجال وظهر ذلك بوضوح في الصناعات التجميعية والسيارات والمغذية مما يمثل في حد ذاته خداعاً واضحاً يستحق التصدي له وبحزم فحصيلة نسبة المكون المحلي لا يجب الاستهانة بها لأنهم يحصلون علي مقابلها تخفيضات بالملايين فالهدف من تحديد نسبة المكون المحلي في بعض الصناعات المختلفة هو العمل علي تعميق التصنيع المحلي وتشجيعه وتحفيز التوسع فيه لما فيه من قيمة مضافة كبيرة لتنمية الصناعة الوطنية لكن بكل أسف يتم اساءة استخدام "نسبة المكون المحلي" في تحقيق مكاسب وارباح شخصية فقط علي حساب خزانة الدولة والمستهلك معا وايضا إهدار للمال العام بشكل متعمد فغياب دور هيئة التنمية الصناعية عن الرقابة والمتابعة في التحقق والتأكد من تحقيق نسبة المكون المحلي كاملة في الصناعات التجميعية والسيارات والصناعات المغذية والتي حددها القانون بأنها لا تقل عن 45% بصفة عامة لكي يحصل علي الصانع والمستثمر علي مزايا أدي إلي استمرار حالات التلاعب والتحايل وانكماش هذه الصناعة وتدهورها وعدم قدرتها علي التصدير إلي الأسواق الخارجية واكتفت بالسوق المحلي بالتلاعب في الأوراق والمستندات علي غير الحقيقية وللأسف إن عدد المصانع التي تستفيد من لعبة المكون المحلي ثابتة لا تزيد كما هي وهو ما يكشف أن لعبة المكون المحلي يجب أن تلغي فورا والاعتماد علي التعامل مباشر دون الدخول في متاهات مما سيحد من اهدار المال العام ومنع التلاعب فكل الدول النامية التي تضع قواعد وآليات من شأنها العمل علي تنمية وتعميق صناعاتها المحلية وجذب وضخ استثمارات في بعض القطاعات الصناعية التي تحتاجها حريصة علي تنفيذها دون إخلال بهذه القواعد لأنه من المفترض أنه سيتم إلغاؤها بعد فترة تكون نمت وكبرت فيها هذه الصناعة.
ومن الواضح أن أي خلل في منظومة الصناعة تسأل عنه وزارة الصناعة والتجارة الخارجية التي يجب أن يكون من ضمن أدوارها معالجة تصحيح وتصويب أي خلل وإعمال القانون علي أرض الواقع ولكن هذا لم يحدث فالتخبط والعشوائيات في اصدار القرار داخل وزارة الصناعة أصبحت احدي السمات التي اشتهرت بها الوزارة في الفترة الأخيرة فحتي الآن لا توجد خريطة صناعية وهناك تضارب في اصدار العديد من المواصفات القياسية في السيارات والجلود والكيماويات والسلع الهندسية فبعد صدورها تم إلغاؤها إلي جانب عدم وجود قواعد لعمل وتشغيل مراكز الصيانة وانعدام الرقابة عليها بالإضافة إلي صدور قرارات ضوابط لتشغيل المناطق الحرة الخاصة وإلغائها مما تسبب في احداث بلبلة والتخبط والتضارب الأمر الذي انعكس بالسلبية علي الصناعة المحلية وتراجع صادراتها.