ما يحكم مصر طوال العقود الماضية هو غطرسة الحاكم واستهتاره بالقوى السياسية وأحزاب المعارضة منذ «مبارك» و«مرسي» ورجال مبارك مثل صفوت الشريف وكمال الشاذلى فى أى أمر من الأمور والقضايا كانوا يدعون رجال المعارضة والقوى السياسية لإجراء حوار حول القضايا القومية ومناقشة مشروعات القوانين فى شكل من أشكال الاستهلاك المحلى كديكور للحكم ثم يفاجأ الجميع بالموافقة على مشروعات القوانين بإعطاء تعليمات الى الأغلبية الكاسحة للحزب الحاكم بإقرار المشروعات دون أدنى اعتبار لرأى المعارضة وللقوى السياسية وهذا استمر مع «محمد مرسي» عندما تقابل مع أحزاب المعارضة وجبهة الإنقاذ ثم فاجأ الرأى العام بالإعلان الدستورى الاستبدادى دون احترام أو تقدير للقوى السياسية.
المشكلة فى حالة التضييق وخنق أحزاب المعارضة ووضع القيود والعراقيل لعدم انطلاقها فى الشارع لتساهم فى منظومة العمل الديمقراطى والسياسى وحينها ستتولد حركات وقوى ثورية تنطلق من مفهوم غير دستورى لم يحترمه فى الأصل القائمون على السلطة والحكم مع أن أحزاب المعارضة تعمل فى إطار الدستور والقانون لكن العمل الثورى يتولد من أرضية الانقلاب على من لم يحكم ويحترم بالدستور والقانون، ومن هنا تقوم الثورات والاحتجاجات والمظاهرات كما حدث فى ثورة 25 يناير وموجتها الثانية فى 30 يونية.
ونجح صفوت الشريف ومجموعة النظام الحاكم المنحل فى خلق مجموعة من أحزاب الأنابيب الورقية التى لا تستند لا لتاريخ ولا لنظام أو لشعبية أو أرضية فى الشارع السياسى وإنما هى وليدة وصنع الجهات الأمنية والنظام الحاكم اعتقادا منها أنها تقوم بضرب أحزاب المعارضة التى تستند إلى تاريخ نضالى وأرضية سياسية وللأسف عدلى منصور خرج علينا وقال: إننا جلسنا مع الأحزاب وتفضل النظام الفردى مع أن الأحزاب التى لها تاريخ وأرضية ولها وجود ترفض ذلك وأعلنت رفضها للنظام الفردى.
لا نستطيع أن ننكر أن الشعب المصرى وقف خلف جمال عبدالناصر رغم أنى لست ناصريا لكن غياب الديمقراطية وقمع الحريات والاستبداد أوصلنا إلى كارثة يونية 1967 وآثاره الممتدة حتى الآن وما ندفعه اليوم هو نتيجة لغياب الديمقراطية وأيضا وقعت ليبيا وسوريا واليمن لأن تنافسية الأحزاب تمنح الحياة السياسية الحزب الأفضل كما فى الدول الديمقراطية مع الالتزام بثوابت الدولة الوطنية، وكما أن القوات المسلحة أمن قومى للبلاد فإن الديمقراطية أيضا أمن قومى للبلاد.