دخل القانون 67 لسنة 2016 الخاص بالضريبة علي القيمة المضافة حيز التنفيذ، في الثامن من سبتمبر، بعد نشره في الجريدة الرسمية، بالعدد 35 مكرر (ج) في السابع من سبتمبر. مما يعني أن ضريبة المبيعات، ألغيت فعليا، وحلت محلها ضريبة القيمة المضافة، دون أي إعداد مسبق للمجتمع لهذه الخطوة، رغم أن المستهلك النهائي للسلع والخدمات الخاضعة، هو دافع هذه الضريبة !
كنت أتصور تنظيم دورات تدريبية مكثفة لموظفي مصلحة الضرائب حول القانون وإجراءات تطبيقه، قبل صدوره بفترة طويلة، تتبعها زيارات ميدانية، للصناع والتجار ومؤدي الخدمات، لتعريفهم بالقانون، وكيفية تطبيقه فور إقراره، مع تنفيذ حملة إعلامية مبسطة، لتعريف صاحب الشأن الرئيسي ودافع الضريبة، المستهلك النهائي، بسعر الضريبة علي السلع والخدمات المختلفة، والسبل الكفيلة لضمان توريد الضريبة إلي الخزانة العامة وليس جيوب التجار الجشعين.
لقد صدر القانون بهدوء، بعد تردد استمر سنوات طويلة، وتقبله المواطنون رغم اكتوائهم بنار الغلاء، إدراكا منهم، بضرورة تحمل بعض الأعباء، لتخفيف الأزمة الخانقة التي تمر بها البلاد. لكن ما أخشاه، أن يتسبب عدم الاستعداد الجيد لتطبيق القانون، في استغلال التجار والصناع ومؤدي الخدمات للمستهلكين، مما يزيد معاناتهم، ويثير غضبهم. أتمني أن تسابق وزارة المالية الزمن، وتلحق نفسها، لاكتساب ثقة وتعاون المستهلكين، بتوعيتهم بنصوص القانون، وإشعارهم أنهم العنصر الأهم، لإجبار الأسواق علي التطبيق الصحيح دون تلاعب وجشع واستغلال.
لقد ظلت الحكومات السابقة، تتوجس خيفة، من الإقدام علي إصدار هذا القانون. أما وقد صدر، يبقي نجاح التطبيق هو الاختبار الحقيقي لوزارة المالية والحكومة كلها.