اسفين ياريس.. صوت مجموعة من الشعب تتابعهم علي الفيس بوك ويتجمعون معبرين عن تأييدهم ومساندتهم للرئيس الأسبق حسني مبارك وتحت شعار الديموقراطية وحرية الرأي لا مانع من التعبير عن مشاعرهم تجاه رئيس حكم مصر ثلاثين عاما لكن السؤال هو: آسفين علي إيه؟! لقد أطاحت به جموع الشعب في ثورة شعبية، وازاء تواجده في الوطن وعدم هروبه للخارج قدرت له مصر هذا التصرف ولم يقترب له أحد بأذي أو إهانة وتمت محاكمته محاكمة عادلة هو وأبناؤه لم يطعن هو نفسه في أي من هذه المحاكمات التي كان ينقل فيها إلي المحكمة بطائرة مروحية مجهزة وبها أطباء.
والسؤال المهم من الذي يجب أن يعتذر ويتأسف للآخر: الرئيس الأسبق أم الشعب؟ وكان من المهم الخوض في سيرة الرئيس الاسبق بعدما تناولته الاخبار المتناثرة حول عودة الأمل في استرداد الأموال والاصول الموجودة بالخارج والتي تخص مبارك وعائلته فقد اصدرت المحكمة الفيدرالية العليا السويسرية قرارا بقبول طعن اللجنة القومية المصرية لاسترداد الاموال الموجودة في الخارج علي قرار حفظ التحقيقات في تجميد أموال الرئيس الاسبق وعدد من رموز نظامه في سويسرا، وقررت المحكمة استئناف التحقيقات الخاصة بتجميد أمواله هو وعائلته والآخرين. واتضح أن التحقيقات والمباحثات الرسمية السابقة التي أجرتها مصر كشفت أن نحو ٥٩٠ مليون فرنك سويسري »الفرنك يعادل ٩ جنيهات مصرية»‬ تخص ١٤ شخصية من رموز نظام مبارك مجمدة في بنوك سويسرا، والأهم أن التحقيقات وجهت تهما بغسل الاموال والمشاركة في منظمة إجرامية: وتشمل القائمة مبارك ونجليه جمال وعلاء وزوجته سوزان ثابت وحسين سالم والدكتور أحمد نظيف واللواء حبيب العادلي وزهير جرانة ورشيد محمد رشيد وأحمد المغربي وأحمد عز ويوسف بطرس غالي وسامح فهمي ومحمد إبراهيم سليمان وصفوت الشريف وزكريا عزمي والراحل عاطف عبيد.. يعني كل الشلة إياها.
وبدلا من الدوخة والمحاكم واللجان الرايحة والجاية، واذا كان الرئيس الاسبق يحب بلاده ويذكر أنه في يوم من الأيام كان يذود عن سماء هذا الوطن لماذا لم يتقدم بمبادرة ويخلصنا من هذا العبء بصرف هذه الأموال من البنوك الاجنبية والتنازل عنها لمصر وشعبها وهو يدري تماما ما تمر به البلاد من أزمة اقتصادية خانقة يعاني منها المصريون جميعهم وتقف حائلا دون اتمام المشاريع المعلقة.. والحديث يشمل جميع من وردت أسمائهم في قائمة مهربي أموال مصر والسطو علي مقدراتها..ألم يكفهم ما حصلوا عليه بغير حق من فييلا و قصور.. ولسان الوزراء بمارينا يشهد، ونهب كل من هب ودب وسمي و زيراً» حصته التي وهبتها إليه المدعو محمد إبراهيم سليمان كأنه إرث، يعطي لكل منهم نصيبه بلا حساب وساعدته الادارة والدولة علي ذلك فلم يطبق قرار نشر اقرارات الذمة المالية للوزراء في الجريدة الرسمية ولم تحسم الدولة هذه القضية حتي الآن ولا يقدم الاقرارات إلا صغار الموظفين أما الوزير فلا يطالب بالافصاح عن ممتلكاته قبل أن يجلس علي كرسي الوزارة وبعد أن يترك منصبه ويحاسب علي دخله حسب المادة ١٦٦ من الدستور التي تحدد مرتب كل وزير وايضا مرتب رئيس الوزراء وتمنعهم من مزاولة اي نشاط خاص أو تقاضي هدايا عينية أونقدية.
لقد تحملنا ثلاثين عاما من حكم الفرد الذي كان سيستمر ثلاثين عاما آخر بالتوريث.. لم يتقدم الوطن في مجالات التعليم ولا الصحة ولا الزراعة والصناعة التي احتكرتها بضعة رجال أعمال منتجاتهم واصبحوا مليارديرات. وفي هذه الفترة بزغت وترعرعت نمو أسيوية وجنوب أفريقية لا تقارن إمكانياتها بمصر وهل ننسي المواءمات مع تنظيم الاخوان واستيلائهم علي النقابات.. وما قام به رجال حماس بحفر الأنفاق التي كانت جاهزة لعبور المجرمين منهم والانقضاض علي ثورة يناير.
بعد هذا العرض لجزء بسيط من خطايا حكمكم.. الا يصح يا سيادة الرئيس الأسبق أن تعتذر للشعب المصري وتتأسف؟ الا يصح أن تسحب أموالك من البنوك الاجنبية وتتبرع بها أو بجزء منها لصندوق تحيا مصر؟ ألست لاتزال مواطنا مصريا؟