علي الرغم من إعلان وزارة التربية والتعليم المضي قدماً في محاربة الدروس الخصوصية ضمن خطة متكاملة بالتنسيق مع المحافظات لقلق هذه المراكز إلا أن حيتان الدروس الخصوصية مازالوا هم الأقوي فأينما تذهب تجد إعلانات الدروس الخصوصية علي الحوائط وأسوار المنشآت العامة بمختلف المحافظات مما يمثل ذلك تحدياً حقيقياً لحكومة عاجزة أمام هذه "المافيا" التي تسيطر علي أكثر من 2000 مركز علي مستوي الجمهورية.
هذه المراكز مازالت تنهش في المجتمع المصري دون رحمة حيث أصبحت كياناً موازياً يتحدي وزارة التربية والتعليم برعاية قانونية هذا بخلاف سيطرته علي الوضع التعليمي الحالي لأسباب عدة منها ضعف المستوي المهني للمدرسين داخل المدارس الحكومية ودعم أداء مهامهم بالشكل المناسب بالإضافة لاستغلالهم ضعف مستوي الطلاب ومن ثم استنزاف أموالهم التي تصل إلي 65 مليار جنيه حصيلة تلك المراكز في كل عام.
سيطرة مراكز الدروس الخصوصية علي الساحة التعليمية في مصر يتحمل مسئوليته الطلاب وأولياء الأمور والمدرسون لعدم التزامهم بقرارات وزارة التربية والتعليم التي تهدف إلي منع الدروس الخصوصية والعمل علي تقوية المناهج التعليمية وأن تصبح المدرسة هي أساس العلم بدلاً من المراكز التعليمية وبالتالي فانتشار هذه المراكز ينبيء بشيء خطير يجب الانتباه إليه وهو أن المدارس أوشك دورها علي الانتهاء لأنها أصبحت طاردة للطالب الذي يفضل المدرس الخصوصي حيث يقدم له المقررات الدراسية في شكل ملخص يسهل حفظها ونقلها إلي ورقة الإجابة في الامتحانات المختلفة.
مراكز الدروس الخصوصية يعد أحد أنشطة الاقتصاد العشوائي للدولة لانها غير مدرجة في سجلات مصلجة الضرائب أو الجهات التنفيذية الأخري بخلاف أنها لا تخضع لرقابة وزارة التربية والتعليم وساهمت بشكل كبير في تعطيل عجلة الانتاج وتدهور الحالة الاقتصادية للأسرة حيث ينفقون نحو أكثر من نصف الدخل الشهري علي الدروس الخصوصية التي تصل حصيلة أرباحها إلي نحو 24 مليار جنيه في مقابل 25 مليار جنيه تنفقها الدولة علي التعليم في شكل مرتبات للمدرسين.
تفشي ظاهرة انتشار مراكز الدروس الخصوصية دفع الحكومة لوضع بعض الحلول للقضاء علي هذه الظاهرة من خلال عمل الحملات المفاجئة علي المراكز ومنح الضبطية القضائية لأعضاء الشئون القانونية بقرار من وزير العدل. وفرض غرامة مالية تصل إلي 50 ألف جنيه علي المخالفين بالإضافة لعمل متابعة لحضور وغياب التلاميذ يومياً إلا أن هذه الحلول باءت بالفشل مما دفع الكثيرين من المختصين بتطوير العملية التعليمية لوصف هذه الحلول والافكار بالعبثية التي لن تحل المشكلة بل سترسخ للفكرة وستزيد من تفشي هذه الظاهرة.
ومن هنا يجب وضع حلول جذرية للقضاء علي هذه الظاهرة كإحكام عملية المراقبة وعمل حملات مستمرة علي هذه المراكز في أيام الأجازات مثل "الجمعة والسبت". عمل تقييم مستمر للطلاب مع وجود مناهج تخاطب القدرات الفكرية للطلاب وإعداد امتحانات بشكل جيد رفع أجر العاملين في التربية والتعليم مثلهم مثل المعلمين في ألمانيا وأمريكا والدول المتقدمة. إقرار نص قانوني يجرم الدروس الخصوصية. فرض امتحان كشف قدرات للالتحاق بالكليات المختلفة. إعادة مجموعات التقوية بالمدارس. تغيير موجهي المواد المختلفة. إعادة كشف الغياب والحضور إلي الفصول وتوعية الطلاب لأهمية الحضور لسماع القيم وغرس التقاليد الأصيلة في نفوس الطلاب. وبذلك نقضي علي "مافيا" الدروس الخصوصية.