ثقة في القوات المسلحة تصاعدت مؤخرا الدعوات لتولي قيادات ذات خلفية عسكرية بعض الحقائب الوزارية ولا مانع من تولي شخصية عسكرية مرموقة رئاسة الحكومة
, وبلغ الحماس بالبعض درجة تسميتها بحكومة حرب لمواجهة المخططات الخارجية دون التهاون في أولويات الداخل باستخدام العصا الغليظة للقضاء علي الممارسات الاحتكارية غير المشروعة وحالة الفوضى التي تدب منذ فترة طويلة في أسواق السلع والخدمات لانعدام دور الأجهزة الرقابية.

تزامنت مثل تلك الدعوات مع إسناد حقيبة التموين وبعض المحافظات لشخصيات عسكرية علي اعتبار أن الجيش هو المؤسسة الوحيدة تقريبا الأكثر انضباطا في البلاد وترسخ في صدور المصريين الثقة المطلقة فيها نتيجة لتراكمات إيجابية تمخضت عن تاريخ طويل من الخدمة المشرفة للجيش كحام للدولة الوطنية والأقوى تلبية للتدخل في وقت الأزمات المجتمعية كأزمة ارتفاع الأسعار وغيرها.وربما يثير مثل هذا الحديث الريبة والشكوك لدي من يتأثرون بالحملات الإخوانية المشبوهة أو لدي من لم يقرأوا التاريخ جيدا ليعلموا أن هناك شخصيات من خلفية عسكرية نجحت في قيادة حكومات مصرية في فترة ما قبل دستور 1923 ومنهم محمد شريف ومصطفي رياض ومصطفي فهمي. ويجب ألا ننسي أن فشل النخبة السياسية فى تحقيق الاستقلال الوطنى دفع بالضباط الأحرار إلى القيام بثورة يوليو 52 وإسقاط النظام الملكى، كما ترتب علي الفشل الإخواني فى الحكم وجر البلاد إلى الانقسام المجتمعي تدخل الجيش إلي جانب الشعب للحفاظ علي مدنية الدولة. لكن يبقي السؤال المشروع:هل بالإمكان إقامة دولة ناجحة اعتمادا علي هيئة وحيدة هي الأكثر انضباطا وكفاءة؟ «بالطبع لا»,بل يجب أن تكون هناك إرادة سياسية لإجراء إصلاحات جذرية لكل مؤسسات الدولة تستوحي عوامل الإدارة والتنظيم الناجح من المؤسسة العسكرية.فليس مقبولا إراحة القائمين علي المؤسسات المدنية وتركهم في سباتهم العميق اعتمادا علي أن الجيش سيقوم بكل شيء في الاقتصاد والصحة والتعمير,فأولويات هذا الجيش الوطني مواجهة تهديدات الأمن القومي وحماية الدستور والنظام فضلا عن دوره الإستراتيجي في خدمة المجتمع وقت الأزمات دون إقحامه في تفاصيل الحياة العامة بينما ترفل مؤسسات الدولة الأخرى في أجواء الكسل والترهل الإداري وفساد صرف المكافآت علي الفشل والخيبة الثقيلة !