في أول رد فعل للحكومة، تعقيبا علي حادث مركب رشيد بالبحيرة الذي راح ضحيته أكثر من اثنين وأربعين غريقا، وجه رئيس الوزراء بسرعة ضبط الجناة، مؤكدا أن الحكومة انتهت من إعداد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، وأرسلته للبرلمان تمهيدا لمناقشته وإقراره في الدورة البرلمانية القادمة.

وبعيدا عن هذا القانون الذي لا يختلف علي أهميته، فقد أعتدنا في أعقاب الكوارث أن نسمع مثل هذه التصريحات التسكينية »الباهتة«، وإلا فعلينا أن نعرف لماذا افتكرت الحكومة هذا القانون الآن، ولماذا لم ترسله للبرلمان من قبل؟ وهل سيتمكن مجلس النواب من إقراره في الوقت الذي حدده رئيس الحكومة، إلي آخر الاسئلة التي أعتدنا لا نسمع لها جوابا من جانب المسئولين! وهل الحكومة لا تعرف أن الهجرة غير الشرعية »هي عرض لمرض مزمن اسمه البطالة«، التي صدعتنا بخطط مواجهتها، وطرح المئات بل الآلاف من فرص العمل التي مازال الشباب يرفضها، وحين يذهب الشباب للبحث عنها فلا يجدها! والسؤال لكل مسئول في هذا الوطن، هل جرب أن ابنه قد تخرج ومكث إلي جواره بالبيت عدة سنوات بلا عمل، وظل ينفق عليه بعد تخرجه، بالقطع لم يجرب أحدهم هذه المعاناة التي تعيشها ملايين الأسر المصرية التي لاتعرف طريق الوساطة أو المجاملة!. وهل نسيت الحكومة ـ ايضا ـ أن هناك وزيرة للهجرة، ومن أهم مهامها تقنين هذه الظاهرة، وهل هذه الوزارة قائمة أم »مغيبة«؟. واقع الحال يفرض علي الحكومة فورا، أن تهيئ مناخها الإداري والتشريعي والاستثماري، حتي تتمكن من جذب رؤوس الأموال لتوفير فرص عمل حقيقية، وساعتها ستختفي الهجرة غير الشرعية تماما دون الحاجة لقانون يكافحها، ولكن إلي متي تظل سياسة حكومتنا »رد فعل« بدلا من مواجهة الكوارث قبل حدوثها.