استغاثات الناس ومعاناتهم من جحيم الأسعار وجشع التجار مازالت تدوي في كل مكان.. ولم نسمع أي صدي من الحكومة سوي التصريح القديم الباهت.. «سنتصدي للجشعين بكل حزم»! كلام جميل.. لكن كيف ومتي؟.. وقطار ارتفاع الأسعار مازال يدهس كل من يقف في طريقه بكل قسوة.. فقد أعمي بريق المال والكسب الحرام التجار ومن يحموهم من الفاسدين.. تقاعس الحكومة عن إيجاد حل فاعل وحازم لأهم مشكلة تعذب الناس.. ووضع حد لهذه المهزلة والضرب بيد من حديد علي هذه العصابات.. كان العامل الأساسي لاستمرار زيادة الأسعار - حتي الآن - إن ما يحدث في الأسواق المصرية حالة انفلات مجنونة في الأسعار والغش التجاري.. تفرض علي الدولة سرعة التدخل لوضع حلول عاجلة يشعر بها المواطنون وتتبلور إلي واقع ملموس يعيد إلي الناس حقوقهم في وجود دولة قوية تحميهم وتوفر لهم حياة كريمة.. ولا أدري ما سر تقاعس الحكومة عن التصدي لهذه المهازل؟.. ومصر زاخرة بالأجهزة الرقابية التي يتخطي عددها الثلاثة عشر جهازاً.. وهي كافية جداً لأداء مهامها في ضبط الأسواق وتطبيق القانون يحسم علي المخالفين حتي لو اضطر الأمر في بعض الحالات لإصدار قرارات استثنائية ضد حيتان الفساد وهذا حق أصيل لحماية الشعب.. سيما الإدارة العامة لمباحث التموين.. هذا الجهاز التابع لوزارة الداخلية يحتاج دعما قويا من الوزارة من ضباط وأفراد وامكانات.. فقد حان دور نزوله إلي الشارع بشكل فاعل الآن.. لمطاردة التجار المخالفين وبسط نفوذ الدولة.. فقد أصبح كل مركز يحتاج لوحدة مباحث تموين وليس كل محافظة.. بالتأكيد إذا تم تعظيم دور هذا الجهاز بالتعاون مع إدارات التموين لضمان تطبيق البيع بالأسعار الرسمية خاصة في السلع المدعمة وهي السلع الأساسية.. وغلق مصانع بئر السلم التي تصدر الموت للناس داخل علب مغلفة تعلن عنها استيكارات مزيفة وما أكثرها.. واللحوم الفاسدة.. والمواد الغذائية المستوردة منتهية الصلاحية وغيرها من أشكال الفساد التي جأرت حناجرنا من الاستغاثة منها ومن الأمراض التي تنهش أجسادنا بسببها.. هل يفاجئنا السيد مجدي عبدالغفار وزير الداخلية بالإعلان عن شكل جديد لمباحث التموين يخلصنا من عذابنا وهمومنا؟!