مهما تعددت مبررات كارثة غرق مركب على بعد 12 كيلومترا من السواحل المصرية فى البحر المتوسط يوم الأربعاء الماضى فإن وزارة الداخلية تظل المسئول الأول عن هذه الكارثة التى راح ضحيتها ما يزيد على 160 مهاجرا غير شرعى والتى ما كانت لتحدث لو أدى الأمن عمله بجدية لأن المهربين معروفون للجميع وبعضهم يعمل من خلال الانترنت والفيسبوك، كما ان مراكب التهريب معروفة بالاسم علاوة على ان طالبى الهجرة غير الشرعية لايرتدون طواقى الإخفاء عندما يذهبون للمراسى التى تنطلق منها الرحلات وهم بالطبع ليسوا سائحين يذهبون لزيارة معالم قرى التهريب فى كفر الشيخ ورشيد.

والحقيقة أنه حتى وبدون أن يصدر مجلس النواب قوانين جديدة لتغليظ عقوبات تهريب البشر فإن الداخلية بإمكانها أن تمنع هذه الكارثة وغيرها لو تحركت مبكرا لاعتقال المهربين وفرض الرقابة على أماكن انطلاق المراكب المشبوهة، ولكن يبدو أن هناك بعض رجال الشرطة المحليين يتواطأون مع عصابات التهريب كما يحدث فى بقية الأنشطة الإجرامية التى تجد من يغطيها من داخل الشرطة ويقوم بإبلاغ العصابات عن تحركات زملائه لاعتقالهم، فاحكام السيطرة على عمليات الهجرة غير الشرعية لايحتاج إلى إمكانات كبيرة ولكن يحتاج إلى السيطرة على الشاطيء وخاصة نقاط تجمع طالبى الهجرة وانطلاق المراكب وخاصة فى أماكن مثل الجزيرة الخضراء القريبة من مطوبس وعزبة البرج وغيرهما.

وهناك شيء آخر لن يكلف الدولة سوى القليل وهو إجبار جميع مراكب الصيد على وضع أجهزة لتحديد مواقعها (جى بى إس) وتجريم من يعبث بها فمن خلال هذه التكنولوجيا الرخيصة يمكن لخفر السواحل رصد حركة جميع المراكب المسجلة لديه ومصادرة من لايرضى بالتسجيل ووضع الجى بى إس .