يرجع تفشي ظاهرة التعدي علي الاراضي الزراعية بالدلتا والصعيد وخاصة بعد أحداث ثورة 25 يناير 2011 لعدة أسباب بعضها بسبب تصرفات الدولة والأخري لجشع وأنانيه فئات متعددة من الشعب المصري.
بالنسبة للدولة فانه يجب الاعتراف بحتمية احتياج نسبة من أهالي القري والمدن الي سكن جديد لأولادهم نظرا للزيادة المستمرة في عدد سكان مصر خاصة بالمحافظات الاقليمية بالرغم من قيام الدولة حاليا بتنفيذ أكبر مشروع اسكان اجتماعي في تاريخ مصر الحديثة والمتضمن انشاء مليون وحدة سكنية حتي عام 2018 مما يساعد في تلبية جزء كبير من مطالب الشعب المصري بالنسبة للسكن. وتركز الدولة علي انشاء هذه الوحدات السكنية بالمدن الجديدة لتشجيع الهجرة الداخلية المنظمة. بالاضافة الي البناء علي أراضي الدولة المتاحة بالقري والمدن القديمة.
والعيب الواضح هو التسابق الزمني بين معدل انهاء الأحوزة العمرانية البطيء والمعدل السريع لتعدي المواطنين علي الأراضي الزراعية خارج الأحوزة العمرانية المخططة أو التي سيتم تخطيطها ولذا نري أهمية اعتراف المخططين باحتياج أهالي كل قرية ومدينة الي زيادة مستمرة في مساحة الأحوزة العمرانية من خلال اضافة مساحة جديدة كل عشر سنوات تحدد مساحتها طبقا للكثافة السكانية ويمنع منعا باتا البناء علي أية أراضي أخري خارج هذا التخطيط مع توسيع الشوارع والسماح بالارتفاعات العالية في القري مثل المدن للاتجاه الرأسي في البناء وتقليل التوسع الأفقي.
وأري أنه لابد من أهمية اصدار القوانين والتشريعات الخاصة بهذا الموضوع وأن يتضمن النقاط التالية:
1 تحويل ظاهرة التعدي علي الأراضي الزراعية خارج الأحوزة العمرانية الي جريمة وليست جنحة.
2 ايقاف موافقة الدولة للبناء علي الأراضي الزراعية وحتي لو كانت للمدارس والمستشفيات ولو كانت مملوكة لأي جهة حكومية في بناء مناطق ومنع استغلال الاراضي الزراعية حتي تجارية أو لوجستية أو مخازن أو نوادي رياضية أو اجتماعية.
3 الاسراع في انهاء مخططات الأحوزة العمرانية للقري والمدن مع السماح لاضافة مساحة محدودة من الأراضي لكل قرية أو مدينة مرة كل عشر سنوات يسمح بها بالبناء بأسلوب مخطط معماريا وانشائيا وتحت سيطرة الوحدات المحلية واستخدام نفس أسلوب التخطيط والمتابعة المنفذ داخل المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة للمدن الجديدة.
4- التدوين الالكتروني لكل المتعديين علي الأراضي الزراعية خارج الأحوزة العمرانية وصادر بشأنها قرارات ازالة ويتضمن هذا التدوين الزوجة والزوج والأولاد القصر.
5- اصدار قرارات لكل الجهات بالدولة لمنع الشخص المتعدي وباقي عائلته الزوجية أو الزوج والأولاد من الآتي:
أ- أي مناصب قيادية بالقضاء والنيابة العامة والخارجية والتجارة الخارجية.
ب- الألتحاق بالكليات العسكرية والشرطة.
ج- الحصول علي شقق الاسكان الاجتماعي أو الاقتصادي أو اراض تابعة لوزارة الاسكان.
د- الحصول علي تراخيص بناء لمساكن في أراض مسموح البناء عليها.
ه- الحصول علي تراخيص سيارات أجرة أو نقل أو معدات بناء.
و- الحصول علي تراخيص بناء مصانع أو ورش انتاجية أو صيانة وقاعات أفراح أو نواد رياضية أو اجتماعية أو مطاعم في أراض مسموح البناء عليها.