من الظواهر المألوفة في مجتمعنا أن رب الأسرة الذي يعاني زيادة الانفاقات علي راتبه الشهري. يحاول تعديل موازنته الأسرية بالبحث عن مورد إضافي لتعويض الفارق بين ما يحصل عليه. وما يتطلب إنفاقه.
ظني أن هذا هو المثل الأسهل- بعيداً عن مصطلحات الاقتصاد من صادر ووارد وربح وخسارة وميزان مدفوعات وغيرها- لتوضيح ما يصعب فهمه علي البسطاء من أمثالنا.
تقريب المسافة بين الموارد والانفاقات- علي كل المستويات- يعني تعويض الفارق بين الوارد والمنصرف. ومحاولة زيادة الانتاج. والتصدير بالتالي. سعياً للتنمية في المجالات المختلفة. بما يكفل تحقيق الرعاية الاجتماعية والتعليمية والصحية للمواطنين.
زيادة الانتاج يعني زيادة الصادرات. ويعني- في الوقت نفسه- مقاربة أرقام الواردات. فضلاً عن تخطيها. هذا هو معني رفع معدلات التنمية. وعلي سبيل المثال فان اجمالي الصادرات المصرية سنة 2015 بلغ 32 مليار دولار. بانخفاض 23% عن عام 2011. ولتقريب المعني فقد زادت صادرات مصر حوالي 46% فقط خلال السنوات العشرين الأخيرة. بينما زادت صادرات فيتنام حوالي خمسة أضعاف في الفترة نفسها.
والأرقام تشير الي أن إسرائيل تصدر من الأسلحة ما قيمته 32 ضعف صادرات مصر من الأسلحة. حيث تبلغ قيمتها في إسرائيل 710 مليون دولار. مقابل 22 مليون دولار في مصر سنة .2015
لا معني لشعار "صنع في مصر" ما لم يرتبط بانتاج زراعي وصناعي فائق الجودة. يزاحم في أسواق العالم. ويحصل علي أولوية الشراء. دون تمحك بمؤامرات قد لاتكون صحيحة. فما يعني المستهلك في أي مكان في الدنيا هو جودة المنتج الذي يشتريه. وحين أغرقت منتجات الدول الآسيوية أسواقنا. لقيت تردداً من المواطنين في البداية. شأن البضائع التي لم يسبق نزولها في الأسواق المصرية. فلما تبين المستهلك جودتها. إلي جانب أسعارها التي تقل عن أسعار مثيلاتها في السوق المصرية. أقبل علي شرائها. وتفوقت علي البضائع الصينية التي كان لها موضع الصدارة. ثم تراجعت نتيجة إصرار المستوردين علي استيراد الفرز العاشر. كما صار للمنتجات الأندونيسية والتايلاندية والتركية مكانة متميزة بين المنتجات الأوروبية والأمريكية.
تحسين الانتاج وزيادته. وزيادة الصادرات بالتالي. يتيح تقليل الفارق بين ما نستورده ونصدره. لأن العجز عن المنافسة الحقيقية في أسواق التجارة بالعالم. نتيجة مؤكدة للتخلف. وضعف الامكانات. ورداءة المنتج.
الغريب. والمؤسف. أن حجم تجارة المخدرات في مصر عام 2015 بلغ 400 مليار دولار. وهو يعادل 51% من موازنة مصر العامة لعام 2014- 2015. مصدر الرقم صندوق مكافحة الادمان ووزارة المالية.