الاعتمادات المالية التى تتضمنها الموازنة العامة للمساهمة فى خفض اسعار السلع لأفراد الشعب يطلق عليها «دعم حكومي» ويعتبره المعارضون لهذه الفلسفة الاقتصادية شراءً للذمم البشرية واحتواء أعمال الشغب والتجمهر كما أنها تتحول الى مديونيات ضخمة تستنزف الموارد المالية للدولة باعتبار أن نسبة كبيرة من الطبقات الاجتماعية التى تتمتع بوفرة الدخل المادى تمنحها الاستفادة من الدعم أكثر من الفئات المحرومة والفقيرة وذات القدرة المحدودة ماديا .. وذلك نتيجة لعدم التقنين الجيد فى تقديم الدعم وقصره على المستحقين الفعليين فقط ، ولكن المفارقة الغريبة والمسيئة ما تبين عن دعم مالى لوزارة الثقافة متمثلا فى المركز القومى للسينما ولم يتبين مقداره بالملايين او المليارات من الجنيهات المصرية او الدولارات الامريكية وقد انفقت الاموال على ميزانية افلام تم انتاج بعضها والآخر فى مرحلة الإعداد وبعد مرور العديد من السنوات استيقظت وزارة المالية لتكتشف انه لا توجد ضرائب على الأفلام السينمائية ومنتجيها من اموال الدعم الممنوحة من الدولة، وتلقى المركز القومى للسينما مطالبة بسداد ثلاثة ملايين و300الف جنيه قيمة الضرائب المستحقة على الافلام المنتجة من الدعم الحكومى وتفجرت هذه الدراما الحكومية السينمائية بعدما تقدم المخرج أحمد فوزى صالح بمشروع فيلم اورد مسموم ا وخصصت له وزارة الثقافة مبلغا سبعمائة وخمسين الف جنيه من أموال الدعم عام 2012 وحصل منها على ثلاثمائة الف جنيه بعد التعاقد مع المركز القومى للسينما وانتهى من طبع النسخة الأولية للفيلم وتوقف عن استكمال العمليات النهائية انتظارا لاستلام المتبقى من قيمة الدعم المخصص وقدره اربعمائة الف جنيه .. ونشبت أزمة بين وزارتى المالية والثقافة كما قال فى تصريحاته لـ »الأهرام المسائيب 19 أغسطس االدكتور أحمد عواض رئيس المركز القومى للسينما باعتباره الجهه المنوط بها تنفيذ الافلام ومنح الدعم المالى وازداد الموقف ارتباكا لوجود مشروعات معطلة منذ عام 2012واخرى تمت، ومنتجوها مطالبون بسداد الضرائب المستحقة .. ويضيف الدكتور عواض أنه حاول جاهدا اقناع المسئولين فى المالية بأن ا دعم السينماب يشبه دعم ارغيف العيشب ولم نجد استجابة ولذلك امتنعنا عن تنفيذ قرار سداد الضرائب وتقديم طعون عليه وسنلجأ الى مجلس الدولة لاستصدار فتوى لفض الاشتباك بين وزارتى المالية والثقافة .. . ويفضح هذا العبث تصرفات حكومتنا الرشيده فى إجراءاتها الأخيرة التى أشعلت نيران أسعار السلع والمواد الغذائية ومجالات الخدمات العامة وفى مقدمتها استهلاك الكهرباء والمياه والغاز والمواصلات وغيرها من احتياجات ومتطلبات اغلبية طوائف الشعب الذين يطالب برعايتهم يوميا الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويبقى التساؤل ..هل الدعم لتوفير احتياجات متوسطى ومحدودى الدخل والبسطاء والفقراء والمحتاجين ام لإنتاج الافلام السينمائية التى يتقاضى منها المنتجون والمخرجون والممثلون والمغنون والراقصون مئات الملايين؟