ظروف مفاجئة ألمت بي والأسرة قبل نحوأسبوعين ولا زلت، أحمد الله عليها كثيرا وأصبر وأرضي بما يكتبه الله.
تلك الظروف دفعتني للكتابة مما يعانيه الغلابة في هذا البلد مع قطاع الصحة. بداية .. أعترف بوجود بنية أساسية طبية لا بأس بها ممثلة في مستشفيات جامعية ومركزية ومتخصصة، وكذلك أجهزة ومعدات حديثة، علاوة - بالطبع - علي العنصر البشري من أطباء وعناصر تمريض وغيرهم.
كما أعترف بتحسن خدمة الاسعاف، بداية من حسن استقبال البلاغ علي الخط الساخن ١٢٣، مرورا بسرعة تحرك السيارة وايجابية المسعف والسائق، وحتي انتهاء المهمة وابلاغك بتكلفتها .. وهنا التحية واجبة لدكتور أحمد الانصاري وكتيبته. لكن، أين قانون التأمين الصحي؟؟!
لماذا تتخلي الدولة عن أهم أدوارها وهوتوفير الرعاية الصحية لأولادها؟!
إن ضمان الصحة والعافية أهم مليون مرة من الحق في الحرية والتعليم وغيرها من الحقوق. فلا شئ أولي من الصحة. ولا أفهم أن تترك الدولة مهمة صحة وعافية أبنائها في أيدي القطاع الخاص الذي يلجأ اليه الناس بحثا عن الشفاء والعلاج لابنائهم بعدما اغلقت في وجوههم أبواب مستشفيات الدولة، الأمر الذي يستنزفهم ماديا ولا يضمن لهم في النهاية الحصول علي الخدمة الواجبة.
إن الدولة عندما تنفق الأموال علي صحة مواطنيها، خصوصا حديثي الولادة منهم، فهي توفر علي نفسها بعد ذلك المليارات تكلفة علاجهم ورعايتهم بعد ذلك.
أرجومن الأفاضل أعضاء البرلمان إعطاء قانون التأمين الصحي الأولوية. في دور الانعقاد المقبل .. ولا أرانا واياكم مكروها في عزيز لدينا.