لا أري.. علامات الاستياء والغضب البادية علي وجوه أولياء الأمور من جراء الارتفاع الجنوني للرسوم الدراسية في المدارس الخاصة! ولا تصدقوا وزارة التربية والتعليم بأن نسبة الزيادة في المصروفات لا تتعدي ١٠٪.
ولا أري سببا جوهريا لاستغلال الطلبة سوي الربح الوفير خاصة عند دفع رسوم التسجيل، وثمن الكتب، والزي المدرسي المتغير كل عام، وأسعار الرحلات «الأونطة»، وطلبات المعلمين والمعلمات المبالغ فيها جدا من أنواع جلاد وكشاكيل وألوان وأدوات هندسية.. إلخ.
ورغم الرسوم الدراسية المرتفعة التي تضيف عبئا جديدا علي أولياء الأمور، لا نري مردودا علميا ملحوظا علي مستوي الأولاد، فيلجأ الكثيرون إلي الدروس الخصوصية في منازل معلميهم بالمدرسة الخاصة.
وإذا سألت المعلم أو «الميس»، عن تقصيره في توصيل المعلومات وعدم استيعاب لتلاميذ لدروسهم في الحصص المدرسية تحجج بالكثافة الطلابية في الفصل، وتدني مرتباتهم، واختلاس حقهم في الإجازات والبدلات .
هذه الأمبراطورية التي تسمي بالمدارس الخاصة تفوقت علي امبراطورية المخدرات في جمع الأموال وكسب قوت الشعب الذي يريد تعليم أبنائه، وهم لا يعرفون الرحمة ولا يقدرون الظروف المحيطة بالبلد، يمتصون دماء الجميع من أولياء أمور وطلبة ومعلمين وسائقين وفراشين.
هذه الامبراطورية تأسدت علي الجميع، لا تجد من يصدها ولا يردها، ولا يراقبها، ولا من يجبرها علي الالتزام بالقواعد والقوانين مستغلة صعوبة العثور علي مكان بمدرسة خاصة بعد تدني التعليم في المدارس الحكومية.
لا أبالغ اذا قلت إن أصحاب المدارس الخاصة يخرجون ألسنتهم للقانون وللوائح وللتعليمات ولذا فهم بحاجة إلي مسئول «دكر» بوزارة التربية والتعليم يقطع ألسنتهم ويلزمهم بالقانون ويرحم أولياء الأمور لعل الله يرحمهم في الآخرة.
لا اسمع.. تصريحات د.محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، ولا أصدق أن وزارته تدرس ضم الصناديق الخاصة إلي الموازنة العامة للدولة الا بعد نجاحه وهروبه من جماعات الضغط المستفيدة «من ترك الأمر كما هو عليه» ويخرج هذا القرار إلي حيز التنفيذ ونري أموال الصناديق الخاصة داخل خزانة الدولة.
وكلنا - للأسف- نعلم أن هذه الصناديق هي الباب الخلفي للفساد بعينه.. لا معايير، ولا قواعد للصرف، ولا رقابة حاسمة، ولا شيء أبدا وكلها اجراءات شكلية بعيدة عن الواقع!
إنه المال السايب الذي لا ينضب، وتسديد الخانات ما اسهلها، فالأمر يحتاج إلي مهارة تستيف الأوراق وضرب المستندات.
وإذا كانت وزارة المالية جادة في تحقيق هذا الحلم.. حلم ضم أموال الصناديق الخاصة إلي خزانة الدولة، فهي خطوة جريئة، ومساهمة فعلية وقوية لدعم ميزانية الدولة، وعلي وزارة المالية أن تقاتل لتنفيذ ذلك وتقف علي حجم أرصدتها، وموارد تمويلها، واوجه الانفاق الفعلية وليست الشكلية.
واذا كان ولابد من الحصول علي خدمات الصناديق الخاصة الجادة، فلا بأس من تحديد نسبة تتناسب مع حجم الخدمة المقدمة بعيدا عن المكافآت والتعيينات علي بند الصناديق الخاصة للأحباب والاصدقاء والمحاسيب!

لا أتكلم.. عن كارثة رشيد وشجاعة أهلها في انقاذ الكثيرين من الموت غرقي، فقد سبقني زملائي الكتاب ودعوني اتكلم عن هذه المأساة الانسانية الكبيرة وأقول:
إن هذا المشهد المروع لن يكون المشهد الأخير في المسرحية الهزلية «الهجرة غير الشرعية»، والأيام بيننا.. وسوف تستمر هذه المأساة طالما بيننا شباب تمتع بهذه الأفكار الخاطئة والمغامرات القاتلة.
ورغم ان اصابع الاتهام تشير إلي الفقر والبطالة والبحث عن لقمة العيش الا ان الحكومة تتحمل جزءا كبيرا من المسئولية لان هؤلاء الضحايا كانوا بحاجة إلي من يساعدهم ولو بالقليل للاستجابة، لبعض متطلباتهم وحقهم في العمل والعيش بحياة كريمة وفقا للدستور وتبعدهم عن السؤال والحاجة وإلا لماذا هاجروا إلي الموت؟
إنا لله وإنا إليه راجعون