لا شك أن ترشيد الاستهلاك في الغذاء والماء والكهرباء وغيرها - وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها حاليا أصبح ضرورة من ضرورات الحياة التي يجب تطبيقها كمنهج يومي في حياتنا وهو من الاشياء التي دعانا إليها ديننا الحنيف الذي وصف المسرفين بأنهم إخوان الشياطين.
وطالبنا بتنظيم عمليات الصرف في كل شيء في الحياة وتجنب التبذير الذي يكون بلا فائدة وعلي غير وجه حق.. وأوصانا رسول الله صلي الله عليه وسلم بتجنب الإسراف في الطعام والشراب ولا في الماء حتي ولو كنا علي ماء جار في نهر!
والحق أن الحكومة الحالية وكل الحكومات السابقة "ريقها نشف" وهي تدعو المواطنين إلي ترشيد الاستهلاك وبالطبع لم يستجب المواطنون خاصة ان الحكومة نفسها لا ترشد الاستهلاك وإذا حاولت أن تقوم بزيارة أي مصلحة حكومية ستري الإسراف بكل أشكاله وصوره.. فإذا دخلت احدي دورات المياه ستجد المياه تتسرب من الحنفيات طوال الـ 24 ساعة يوميا دون أن يفكر في اصلاحها.. وستجد الكهرباء مضاءة في جميع الغرف طوال الـ 24 ساعة يوميا أيضا دون أن يتحرك أحد لإغلاقها حتي بعد انصراف المواطنين.
وأخيرا لجأت الحكومة إلي اتخاذ القرارات الصعبة لإجبار المواطنين علي ترشيد الاستهلاك.. فاتجهت إلي رفع الأسعار وفوجئ الناس بفواتير "نار" وهم لايدركون أنهم هم السبب وليس الحكومة لأنهم لو رشدوا استهلاكهم.. لأصبحت الفواتير معقولة وليست مجنونة.
أصبح علي كل مواطن وإجباريا أن يوفر استهلاك الكهرباء وألا يجعل "النور" مضاء في الغرف التي لا يوجد بها أحد.. وأن يعمل علي ترشيد استهلاك المياه ويحافظ علي قطرة ماء.. وأن يرشد في استهلاك الطعام وألا يلقي بكميات هائلة في سلة القمامة ونحن للأسف نحتل مركزا متقدما بين دول العالم التي تلقي بكميات كبيرة في بقايا الطعام في القمامة.
ولكن السؤال الذي يحيرني.. ولا أجد إجابة له حتي الآن: أين كارت البنزين الكارت الذي تم صرف عدة مليارات من الجنيهات لتنفيذه وتم توزيع الملايين منه علي أصحاب السيارات دون أن يتم استخدامه حتي الآن.. دون أن يخرج مسئول واحد سواء من وزارة البترول أو التموين أو أي جهة حكومية ليخبزنا عن السبب وراء تأجيل العمل بالكارت الذكي رغم أهميته في توفير المليارات من الجنيهات لخزانة الدولة.
يكفي أن نعرف أن الأجانب الذين يعملون في مصر ويتقاضون آلاف الدولارات شهريا يحصلون علي البنزين بنفس السعر الذي يحصل عليه المصري محدود الدخل!!
آن الأوان لتطبيق هذا الكارت الذكي وتخصيص 5 لترات يوميا للسيارات الملاكي بالسعر المدعم.. ومن يريد أكثر عليه أن يدفع.
وعلي الجانب الآخر نريد أن نري ترشيد الاستهلاك في الحكومة نفسها.. فهناك وزراء ورؤساء بنوك ورؤساء شركات حكومية يحصلون علي أكثر من نصف مليون جنيه شهريا رغم أن هناك قرارا بألا يزيد الحد الأقصي للأجور علي 43 ألف جنيه فقط!! لابد من تنفيذ هذا القرار علي الجميع دون استثناء.
نريد إعلان الحقيقة كاملة علي الرأي العام!! فهل تفعلها الحكومة؟! نحن في الانتظار!!