تلقيت أول أمس، رداً من د. حسنين سيد طه، عميد كلية التجارة بجامعة مدينة السادات، وضح فيه جميع ما أثرته خلال الأيام الماضية بخصوص قبول طلبة من الوافدين العرب بالمخالفة للوائح والقوانين، ولن أخفى عليكم أنني قد سعدت جدا بهذا الرد، لأنه طمأنني بقدر ما على سلامة الإجراءات، وطمأننا كذلك على أن جامعاتنا لم تنحدر إلى هوية بيع الشهادات، صحيح هناك بعض الفاسدين، لكن بحمد الله مازالت القاعدة سليمة، ثالثاً: إن كلياتنا مازال بها أساتذة يمكن أن نثق في نزاهتهم ووطنيتهم.
للأمانة الرسالة التي وصلتني من «د. حسنين» وأشكره عليها كثيراً، أزاحت عن صدري هماً كبيراً، فقد ساورتني الشكوك، خاصة بعد أن تلقيت رداً من د.عصام الدين متولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والقائم بأعمال رئيس الجامعة، كان رداً طويلاً ومرسلاً لم يستند فيه على مستندات تدعم نفيه للوقائع، وظن (مثل أي مسئول) أن إرسال رد بتوقيعه مكتوباً على أوراق الجامعة وممهوراً بخاتمها، فى حد ذاته كاف، وأننا سوف نصدق ما يقوله، ولا أنكر أن رد «د. عصام» كان دافعها رئيسياً فى كتابتي أكثر من مقال، فكيف يكتب أستاذ جامعة، تعلم البحث والإسناد خلال دراسته للماجستير والدكتوراه، وخلال إعداد بحوث الحصول على درجتي أستاذ مساعد وأستاذ، رداً مرسلاً بهذا الشكل.
على أية حال رد د. حسنين سيد طه، عميد كلية تجارة مدينة «السادات»، والذي سأنشره غداً إن شاء الله إن كان لنا فى العمر بقية، لفت انتباهنا إلى أن المجلس الأعلى للجامعات هو المسئول عن هذه الحالات، فقد وافق على التحاق خريجي الجامعات المفتوحة بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية لدراسة الماجستير والدكتوراه، واستند «د. حسنين» فى ذلك إلى موافقة رئيس المجلس (وليس المجلس) الأعلى للجامعات على معادلة الطالبة مريم الظفيرى، وهى خريجة الجامعة العربية المفتوحة، وعلى خطاب مدير عام الدراسات العليا والبحوث بجامعة المنوفية، الموجه إلى كليات الجامعة ومعاهدها، يطلعهم على موافقة مجلس الجامعة (بتاريخ 26/9/2011) على قبول الحاصلين على بكالوريوس أو ليسانس بنظام التعليم المفتوح للتسجيل بالدراسات العليا، وكان على «د. حسنين» أن يرسل لنا صورة من قرار المجلس الأعلى للجامعات الخاص بالتعليم المفتوح لكي تتضح الصورة بالفعل، ونسم الموقف تماماً، فموافقة رئيس المجلس على معادلة طالبة، وقرار مجلس جامعة ليس بقرينة، خاصة وأننا كنا نعرف أن أغلب الجهات والمؤسسات لا تعترف بشهادة التعليم المفتوح، وأذكر أننا فى جريدة «الوفد» قد سبق وصدر قرار برفض قبول خريجي الجامعة المفتوحة للتدريب والعمل بالجريدة، وسبق ورفض رئيس مجلس الإدارة تسوية حالة بعض الحاصلين من الموظفين على شهادة الجامعة المفتوحة بزملائهم خريجي الجامعات.
ولفت انتباهنا كذلك فى مرفقات «د. حسنين» موافقة رئيس المجلس الأعلى للجامعات، على قبول خريجي جامعة «دلمون» بالدراسات العليا، فى الوقت الذي سبق وقامت فيه حكومة البحرين بإغلاق الجامعة لوجود شبهة تزوير الشهادات.