انقلب احتفال شعبى تقيمه قومية الأورومو فى إثيوبيا سنويا إلى مأساة دموية، اختلف فيها تقدير الضحايا،
فالتقارير الرسمية تقدر عدد القتلى بالعشرات، بينما يقدرهم النشطاء والمعارضة بخمسمائة قتيل و1500 جريح. والحادث ليس الأول من نوعه، فقد تكررت الاحتجاجات والاشتباكات بين سلطات الأمن الإثيوبى والمتظاهرين من الأورومو أكثر من مرة منذ أواخرالعام الماضي، بعد أن أعلنت الحكومة الإثيوبية نيتها توسيع العاصمة فى ظل مخاوف الأورومو أن يكون ذلك على حسابهم، ورغم أن الحكومة صرفت النظر لاحقا عن الخطة، إلا أن الاحتجاجات تواصلت، بما ينبئ عن إحساس بالمظالم لدى قومية الأورومو التى تمثل حوالى 34٫4% من عدد السكان . والواقع أن هذه المأساة تكشف الغطاء عن احتقان حاد ذى جذور تاريخية، حيث يشكو الأورومو من التهميش والتمييز، ويعود هذا الشعور إلى وقت طويل، مما دفع بعضا من أبنائهم إلى تأسيس تنظيمات معارضة مسلحة، لجأت إلى بعض دول الجوار التى بينها وبين أديس أبابا خلافات، ويطالب هؤلاء بحق تقرير المصير.وقد أعلنت الحكومة الإثيوبية بعد الحادث الدموى الأخير الحداد العام 3 أيام ونكست الأعلام، ، ولكن هذا الإجراء لا يبدو مقنعا لدى أعداد كبيرة من الأورومو الذين دعا نشطاؤهم للتصعيد. ومن المؤكد أن الأمر الآن يستلزم من أجل الحفاظ على استقرار إثيوبيا وسلامها وهى دولة مهمة ومحورية فى المنطقة وإفريقيا، الإسراع بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحاسبة المتورطين، والإسراع فى الوقت ذاته بطرح مبادرات سياسية وحلول جذرية للشقاق المجتمعى وترتيب البيت من الداخل، وعدم الاكتفاء بإلقاء اللوم على من وصفهم رئيس الوزراء الإثيوبى بقوى الشر.