بحث المواطنون عن جمعيات حماية المستهلك علي مستوي محافظات مصر بعد الارتفاع الجنوني في الاسعار سواء الخضراوات والفاكهة وجميع السلع الاستهلاكية فلم يجدوا احداً ورغم ان هذه الجمعيات تم اشهارها طبقا للقانون الا انه لا يوجد لها اي نشاط علي أرض الواقع بعيدا عن الرقابة من وزارة التضامن الاجتماعي التي تقوم كل عام بصرف دعم لهذه الجمعيات واتضح اخيراً ان تلك الجمعيات ما هي الا سبوبة للرزق منها لا اكثر ولا اقل ولا يعني القائمين عليها المستهلك الذي يتعرض كل فترة للابتزاز من التجار وتلاعبهم لرفع الاسعار بدون مبرر وهل تعلم وزيرة التضامن الاجتماعي ان هناك من رؤساء مجالس تلك الجمعيات جهلة لا يعرفون شيئا عن القوانين لكي يدافعوا عن المستهلكين وقد يكون حاصلا علي الاعدادية بالغش والتزوير او قد يكون يرأس مجلس ادارة جمعية اخري أو أكثر وهل تعلم الوزيرة ان المسئولين يأتون ببعض الاشخاص ويقومون بإنهاء الاجراءات القانونية لاشهار الجمعية التي قد لايكون لها مقر علي ارض الواقع وان بأوراق الاشجار عقود تأجير وهمية ولا يعقد اجتماع لمجالس الادارة وانما يقوم الموظفون ايضا بكتابة محضر مجلس الإدارة ويقوم رئيس الجمعية بالتوقيع فقط.
من هذا المنطلق اطالب الوزيرة النشطة د. غادة والي لما اعرفه عنها من نشاط ونزاهة ان ترسل لجانا موثواق بها لجميع مديريات التضامن الاجتماعي علي مستوي الجمهورية لفحص ملف الجمعيات وإذا كان هناك تجاوز او ان يتولي شخص اكثر من رئاسة جمعية لابد من الغاء هذه الجمعية فورا بل ورد جميع الاعانات السنوية التي حصلت عليها تلك الجمعيات والتأكيد علي وجود هذه الجمعيات علي ارض الواقع وما هو الدور الذي قامت به تلك الجمعيات لحماية المستهلك منذ ان تم اشهارها وبدأت نشاطها والا يعتبر ذلك دربا من دروب اهدار المال العام.
وعلي سبيل المثال اعرف مستهلك ذهب لمركز صيانة احدي الشركات الكبري لانتاج الاجهزة الكهربائية لتوفير قطعة غيار بدلا من التالفة الا انه لم يجدها وعندما توجهة لجمعية حماية المستهلك لحمايته من الشركة لتوفير قطعة الغيار او استبدال الجهاز باخر يعمل الا ان الصدمة كانت كبيرة فلم يستدل علي مقر الجمعية ليتقدم بشكواه وهنا دور وزارة التضامن لتفعيل دور جمعيات حماية المستهلك لتكون المدافع الاول عن المستهلك ضد التجار والشركات غير الملتزمة.