إذا استمر التفاوت الحالي في مستويات التعليم فلن يكون من حق أحد أن يتشدق بعبارة "العدالة الاجتماعية" لأن الوظائف المحترمة عالية الدخل محجوزة الآن ومستقبلاً لأبناء الأثرياء أما فرص العمل في الدليفري أو بائع سوبر ماركت أو مندوب مبيعات أدوات منزلية فهي قاصرة علي أبناء غير القادرين.
القضية لا تتعلق بالغني والفقر وحدهما ولكن الواقع يقول إن أبناء القادرين يتلقون تعليماً حقيقياً أما أبناء الكادحين فليس أمامهم إلا المدارس الحكومية وهي لا تربية ولا تعليم ولكن مجرد ديكور لندعي أن لدينا تعليما مجانيا.
مصر احتلت المركز قبل الأخير علي مستوي العالم في جودة التعليم من بين 140 دولة.. في السنوات العشر الأخيرة 87% من المتفوقين في الثانوية العامة من المدارس الخاصة.. ولم تظهر جامعة مصرية واحدة علي قائمة أفضل 100 جامعة علي مستوي العالم وبدأ ظهور الجامعات المصرية بعد 300 جامعة.
كلنا يعرف ويعترف أن مستوي التعليم في مصر "هباب" ولكن لا أحد يتحرك وتحولت المدارس الحكومية إلي مجرد مكان للالتقاء مع الاصدقاء أما من يرغب في تعليم حقيقي فعليه بالدروس الخصوصة التي تستنزف 32% من ميزانية الأسرة وفي النهاية لا تحقق النتائج المأمولة.
الجامعات الحكومية حالها لا يسر.. المدرجات مكتظة والتدريب العملي منعدم.. مستوي الطالب قبل الجامعة وبعدها لا يختلف كثيراً بل ان بعض خريجي الجامعات لا يستحقون حتي الشهادة الابتدائية.
الجامعات الخاصة نوعان: الأول انتشر بسرعة وهي الاكاديميات التي توافق علي مصروفات من 8 إلي 10 آلاف جنيه سنوياً ومعظمها للاسف لمجرد الحصول علي شهادة ويعاني خريجوها الأمرين في الحصول علي وظيفة لأن أصحاب الأعمال يعرفون أن مستوي التعليم فيها متدن.
النوع الثاني الجامعات التي تزيد مصروفاتها عن 50 ألف جنيه سنوياً وهي بالفعل تقدم مستوي تعليميا جيدا ولكن من يقدر علي سداد هذه المبالغ سنوياً.
المحصلة النهائية أن الطبقية تترسخ في مصر والطريق يصبح مفروشاً بالورود لأبناء القادرين أما الكادحون ومحدودو الدخل فليس أمامهم إلا التعليم الحكومي ولا يكون أمام الخريج إلا العمل "طيار" دليفري أو بائع سوبر ماركت لأننا نعاند أنفسنا ونصر علي وهم "التعليم المجاني".