تصاعد الأزمات في الكثير من مناحي الحياة وخاصة في السلع الأساسية التي تهم المواطن المصري يؤكد ضعف الوزراء الحاليين وأن هناك فئة معينة من رجال الأعمال يحتكرون هذه السلع وهم المتسببون في خلق هذه الأزمات.
فقد ظهرت علي الساحة ظاهرة اختفاء السكر من السوق حتي وصل سعر الكيلو إلي 13 جنيها بعد أن كان سعر الكيلو منذ عدة أشهر بـ 5 جنيهات ولم نجد أي تحرك من الحكومة سوي المبادرات الشخصية التي طرحها بعض الاشخاص للخروج من الأزمة من خلال توزيع كميات من السكر علي المواطنين بسعر 5 جنيهات تحت إشراف قطاع التموين والأجهزة التنفيذية بالمحافظات وشرطة التموين كما تم فتح منافذ بالشوارع والميادين العامة لضرب احتكار التجار والمستغلين.
هذه المبادرات لا تمثل حلا جزريا لهذه المشكلة ويجب تغليظ العقوبات علي المتاجرين في قوت الشعب واصدار قرارات حاسمة لردع المخالفين وفرض رقابة صارمة علي المحلات التجارية والتعرف علي أسباب الأزمة.
الأزمة الثانية التي ظهرت علي الساحة اختفاء ألبان الأطفال حتي أن الأمر وصل إلي تدخل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية الذي بادر باستيراد شحنات ألبان الأطفال من الخارج وسيتم توزيعها وطرحها علي الصيدليات ومنافذ البيع المعتمدة التابعة لوزارة الصحة.
هذه الأزمة ظهرت في الفترة الماضية فقط ولماذا لم تكن هناك أزمة في الماضي أو الأشهر السابقة للازمة.. وهل وزير الصحة حاول أن يصل إلي هذا اللغز؟! أم انه وقف متفرجا حتي تدخل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وانقذ الموقف.
الظاهرة الثالثة اختفاء المحاليل الطبية من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة وهذه كارثة بكل المقاييس بعد أن أصبح المريض المصري معرضا للموت لعدم وجود محلول الملح أو الجلوكوز.
بالفعل المستشفيات خاوية علي عروشها من المحاليل المختلفة والمريض غير القادر يشتري فاتورة علاجه من الصيدليات التي تستغل الموقف.
هذه الأزمة من الذي افتعلها ومن هو المتسبب في ذلك.. مديرو المستشفيات اجمعوا أن هذه الازمة قد ظهرت علي الساحة منذ عام تقريبا واصبحت الكميات التي تصرف للمستشفي الواحد لا تتعدي 10% من الكمية الحقيقية التي كانت تصرف في الماضي.
مديرو المستشفيات اصبحوا في مأزق والمرضي يموتون بسبب نقص هذه المحاليل والوزير الحالي يتفرج ولم يستطع أن يحل الازمة أو يفكر علي المدي البعيد في تلاشي مثل هذه الازمات.
ناهيك عن وجود نقص كبير في الأدوية الأساسية وخاصة بعد رفع أسعار معظم الأدوية حيث ان الشركات بدأت في وقف انتاج المستحضرات والأدوية للضغط علي وزارة الصحة لرفع أسعار منتجاتها وهذه الأزمة خلقت أزمة المحليل الطبية حيث ان الشركات المنتجة للمحاليل تحاول الضغط علي وزارة الصحة لرفع أسعار هذه المحاليل رغم انه تم رفع أسعارها منذ فترة وجيزة.
علي كل حال قإن هذه الازمات مفتعلة ولابد من القضاء عليها والتعرف علي المتسببين فيها وتقديمهم إلي العدالة فورا.. وإذا كان الوزراء غير قادرين علي حل هذه الازمات فلا داعي من وجودهم في الوزارات ويجب اقالة هذه الحكومة بالكامل لانها فشلت في حل هذه الازمات وتحقيق طموحات المواطن المصري وقد تظهر أزمات جديدة في حالة استمرار هذه الحكومة التي فشلت في أبسط الحلول ومراعاة ظروف المواطنين.
فإذا كانت الازمات قد وصلت إلي السلع الأساسية وعلاج المواطنين فماذا تبقي من احتياجات المواطنين؟