عادت العلاقات المصرية الإثيوبية إلى بؤرة الاهتمام مجددا، ولكن هذه المرة بشكل مختلف وغريب، فبعدما كانت ملفات سد النهضة هى الموضوع الذى يشغل بال كل من مصر وأثيوبيا،
أضافت أديس أبابا ملفا جديدا تقتات عليه وسائل الإعلام والمتربصون ومن لا يريدون خيرا بالبلدين. وفى الحقيقة فإن من حق الخارجية الإثيوبية استدعاء أى سفير لديها، لكن الشئ الذى يستحق الإشارة إليه أن استدعاء السفير المصرى كان أقرب ما يوصف بتوجيه أصابع الاتهام الأثيوبية لمصر، وتوالت بعد ذلك تصريحات المسئولين الإثيوبيين العدائية التى تتهم مصر وإريتريا بالضلوع فى مظاهرات واحتجاجات قومية الأورومو التى تصاعدت فى الشهور الأخيرة والتي تعبر عن شعور بالمظالم والتهميش. الخارجية المصرية نفت الاتهامات جملة وتفصيلا، وأكدت أنها ستواصل الاتصالات مع أثيوبيا للحفاظ على العلاقات والمصالح المشتركة للبلدين، مؤكدة نهجها الدائم في عدم التدخل فى شئون الدول الأخرى. وإذا نظرنا إلى أدلة الاتهام الإثيوبية تبدو واهية، إذ تستند إلى صور أو فيديو يظهر فيها شخص أو أشخاص يتحدثون باللهجة المصرية فى تجمع لقيادات الأورومو. وقد جاءت هذه الاتهامات بعد أيام من التطور الإيجابى للمفاوضات الثلاثية حول سد النهضة، فكيف يعقل أن تتورط الحكومة المصرية فى تلك الأحداث ، وهى من اختارت التفاوض والتعاون مع أثيوبيا، وبادر رئيسها منذ أول لحظة لتوليه الحكم بزيارة أديس أبابا ومخاطبة برلمانها. كان ينبغى على المسئولين فى أديس أبابا أن يأخذوا كل هذه المواقف والرسائل الإيجابية بعين الاعتبار وبحث الأمر قبل توجيه الاتهامات