لم يسلم العاملون بقطاع الاذاعة بمبني ماسبيرو من الترقيات التي أجريت منذ عدة أسابيع وظلمت عددا كبيرا منهم رغم كفاءاتهم وخبراتهم الطويلة وقدرتهم علي تحمل المناصب والبعض ممن وقع عليهم الظلم كان يتبقي له عام ويحال للمعاش وكان يجب تكريمه كلمسة إنسانية لعطائه الطويل داخل طرقات واستوديوهات الاذاعة ليلا ونهارا.. ولم يكتف المسئولون بذلك بل وصل الأمر لظلم بعض الموظفين باحدي شبكات قطاع الاذاعة من مقدمي برامج وموظفين إداريين وعمال حيث يتم خصم مبالغ كبيرة من مستحقاتهم المالية الشهرية التي يتقاضونها ولا يعلمون الاسباب لخصم هذه المبالغ ووصل القهر لأعلي درجة لأن خصم المبالغ المالية يتم علي قطاع دون باقي القطاعات وتتضارب الأقوال بمن يقول إن الخصم ضرائب قديمة رغم أن الضرائب تخصم فوريا ومباشرة من المنبع عند تقاضي أية مبالغ إضافية دون الراتب ولا يعلمون من أين وإلي أين تخصم هذه الضرائب المختلفة وكلما استمر صمت المظلومين زاد الخصم واصبحت لا توجد عدالة بين موظفي القطاعات وأصبح موظف بالاذاعة علي درجة معينة موازيا لزميل آخر يتقاضي أكثر منه وضعف ما يحصل عليه.. فمثلا العلاوة السنوية عن شهر يوليه 2015 ولأسباب اقتصادية تمر بها البلد تم تأخيرها ثم تم ضمها بعد ذلك في ابريل 2016 وعلم جميع موظفي القطاعات بالاتحاد بأنه سوف يتم صرف فرق الشهور التي لم يأخذوها وهي عشرة شهور من يوليو حتي ابريل باستمارة منفردة تصرف من الخزينة بواقع شهرين كل شهر تصرف علي خمسة شهور وتم بالفعل صرف شهرين في أول سبتمبر 2016 قبل العيد مباشرة وكان من المفترض أن ينفذ هذا القرار كما كان من قبل.. ولكن الغريب والذي آثار التساؤلات أن أغلب قطاعات الاذاعة تم صرفها لهم وبنفس الطريقة إلا إحدي الشبكات والاذاعات حيث فوجئوا بضمها إلي الراتب دون علمهم حتي لا يتم كشف السرقة والخصومات الكبيرة في الرواتب الشهرية.. وعند تقديم شكوي بسبب ذلك وتقديم الشكوي بالحسابات قاموا بتهديدهم بالمراقب المالي الذي يأمر ويتكلم ومن يتكلم بعده من مظلومين يتم تحويله للتحقيق.. وفاض بهم الكيل من الظلم والحقوق التي تهدر كل شهر دون أي سبب معروف.. فهل مافيا السرقات في قطاع الاذاعة مازال موجودا وغابت العدالة بين موظفي القطاعات باتحاد الاذاعة والتليفزيون... أم اننا سنجد من يسرع في اصلاح الأوضاع المالية ووضع الأمور في نصابها الصحيح أسوة بباقي القطاعات؟!