لا نهاية قريبة اراها لمسلسل ارتفاع الأسعار, ونقص السلع الاستراتيجية من الأسواق, وهذا الفيلم الهابط للحكومة وأجهزتها في ادارة هذا الملف الحيوي.

الحكومة تصر علي ما درجت واعتادت عليه منذ عقود في التأكيد علي أن كل شيء تمام, وأن الرصيد من هذه السلعة أو تلك آمن، ويكفي أشهرا !!

الأجهزة التنفيذية والرقابية تتمسك أيضا بنفس السيناريو في التعامل مع مشكلات الأسعار والسلع والغلاء والاحتكار، فتسمع عن حملات متتالية لاصطياد المحتكرين, وضبط الجشعين، ومصادرة الاف الاطنان من سلع يعاني السوق من نقصها، ويئن المواطن لغيابها.. وعلي الأرض لا يحدث جديد.

اعترف الرئيس وبشجاعة يحسد عليها بعدم وجود آلية للحكومة للرقابة علي الأسواق، ومع ذلك لا أحد يهتم أو يتحرك من مسئولي الدولة لنجدة المواطن الذي يفاجأ كل يوم بأسعار جديدة لكل ما يشتريه ويحتاجه.

تفرط الدولة في كل شيء وتتركه للقطاع الخاص يفعل به ما يشاء. في أزمة السكر الأخيرة تضخ الحكومة بالأسواق قدر استطاعتها وفي النهاية المتحكم هو القطاع الخاص يعطش السوق وقتما يريد ويحدد السعر كيفما أراد. وفي أزمة الارز تركت الدولة هذا القطاع في أيدي المحتكرين دون أن تحرك ساكنا.. والأمر ينطبق علي كثير من السلع.

لا أفهم لماذا لا تريد الدولة أن تتخلي عن دور الـ «محولجي» وتتحول إلي تاجر شاطر يوفر للمواطن سلعه وحاجياته الأساسية بأسعار مقبولة،والمكسب يدخل خزانة الدولة ليفيد ويستفيد الجميع ؟!